مصادر تؤكد اطاحة الوزير بمدير عام الامتحانات .. وغنيم : ندا مستمر فى مهام عمله

الارتباك يسيطر على التعليم بسبب ورطة الثانوية العامة

والسروجى : من حق " ندا " الاستئناف على القرار ..والوزارة لا تقف فى عملها على اشخاص

محمود ندا : الوزير طلب منى الاستمرار فى عملى .. وهناك من يحذرنى بالحرب ضدى

حالة من الارتباك تشهدها وزارة التربية والتعليم بعد قرار رئيس هيئة النيابة الادارية بايقاف محمود ندا مدير الادارة العامة للامتحانات عن العمل لمدة 3 اشهر ، حيث اكد مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل" الدستور الاصلي " ان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اسند قرار النيابة لمستشاره القانونى الدكتور احمد فؤاد جاد الله شقيق مستشار رئيس الجمهورية السابق ،لدراسة مدى تنفيذ القرار ، واشارمت المصادر ان الوزير غنيم كان السبب لارئيسى وراء تحرك ملف التحقيق مع مدير عام الادارة العامة للامتحانات فى النيابة الادارية .

المصادر ذاتها اوضحت ان قانون العاملين فى الدولة فى مادته 83 " ان لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 15 يوما " ، واعتبرت المصادر طبقا لهذة المادة سيتم وقف صرف نصف اجر العامل الذى تم ايقافه عن العمل ابتداء من تاريخ ايقافه .

المصادر كشفت ان رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا مسعد قام بمقابلة مدير ادارة التعليم الثانوى محمد سعد امس الاول ، مفسرة ذلك بدراسة تولى سعد نيابة امتحانات الثانوية العامة كبديل ل" ندا " فى حالة تنفيذ قرار النيابة .

الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اكد أن محمود ندا رئيس الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مستمر فى عمله لحين إنتها الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها الوزارة ضد قرار النيابة الإدارية بإيقافة عن العمل لمدة 3 أشهر.

غنيم اشار الى أنه التقى ندا أمس الاول وأبلغة بالإستمرار فى عمله مشيرا الى أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها الوزارة فى هذا الشأن والتى منها الطعن على هذا القرار.

غنيم اوضح أن الوزارة لاتقف على شخص مهما كان موضحا انه فى حال الإصرار على تنفيذ قرار النيابة فإن هناك العديد من القيادات الموجودة فى الإدارة العامة للإمتحانات والتى تستطيع أن تقوم بالدور الذى يقوم به ندا فى الوقت الحالى.

وأكد غنيم أن أى مؤسسة تقف على شخص واحد هى مؤسسة فاشلة ولابد أن يكون هناك بدائل عديدة لقيادة الإدارة العامة للإمتحانات وذلك قبل اسبوع من بداية إمتحانات الثانوية العامة فى 8 يونيو المقبل.

من جهته قال محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التعليم " ان مدير الادارة العامة للامتحانات مازال على رأس العمل فى امتحانات الثانوية العامة ومازال يمارس عمله فى الادارة العامة للامتحانات ،ويديره وفقا للمهام الوظيفية وتكليفات الوزير ، مشيرا الى ان " ندا " له حق الطعن والاستئناف على قرار النيابة ،موضحا ان الوزارة تدرس ايضا كيفية التعامل مع القرار قانونيا ،قائلا " نحن فى مؤسسات دولة المواطن له حقوق والدولة لها حقوق والقانون يربط العلاقة ، نحن لا نداافع عن احد والقانون سيأخذ مجراه ضد المخطىء ".

السروجى اشار الى ان القرارفى حال تنفيذه لن يصنع ازمة فى امتحانات الثانوية العامة لان الوزارة تدار بطريقة العمل المؤسسى لا تقف على اشخاص فالوزير لايدير الوزارة بمفرده ولكنه يدير ضمن فريق هو يترأسه وهذة فلسفة الوزارة ، وبالتالى فنحن لدينا فريق فى الادارة العامة للامتحانات لديه خبرة كافية لادارة ملف الامتحانات وندا كان له الفضل الاكبر فى تدريب هذا الفريق وبالتالى الامور ستسير بصورة طبيعية دون ازمة .

محمود ندا " نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة " قال فى تصريح خاص ل" الدستور الاصلي " انه يحترم تماما قرار النيابة ، وانه تم التحقيق معه فى النيابة جلسة واحدة وافاد ان ما تم صرفه من مكافأت صرف بوجه حق للمسئولين ، ولم اقم باخفاء مليم واحد فى جيبى ، ولا يوجد خطأ بالنسبة لى والمستندات تثبت ذلك ، موضحا انه تم تشكيل لجنة من الوزارة والشئون القانونية لبحث الامر وافاد الوزارة بتقرير عن الموضوع ، مؤكدا عدم علمه بالتقرير الذى افادت به شئون قانونية الوزارة للنيابة ، قائلا " الله اعلم بما فى التقرير ،وارتكابى جرائم اهدار مال عام تهمة انا برىء منها ، وقدرالله وماشاء فعل ، مبديا احترامه الكامل لقرار النيابة ، وامتثاله للتحقيق ، مشيرا الى أنه علم بقرار إيقافه عن العمل من وسائل الإعلام وذلك قبل وصول القرار بشكل رسمى الى مكتب وزير التربية والتعليم والذى أستدعانى وطالبنى بإستكمال مهام عملى قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.

ندا قال " احترم قرار الوزير مهما كان ، لاننى فعليا احترم الوزير غنيم وفقا لاى قرار هيصدر ، ولكننى حتى الان امارس مهام عملى حتى ان يصدر القرار الرسمى من الوزارة والشئون القانونية ، لافتا الى ان البعض داخل الوزارة خلال الفترة الماضية بدأوا يحذرونه من ممارسات وحروب داخلية وضرب من تحت الحزم تتم ضده داخل الوزارة ، واصفا قرار اتهامه بحرب داخلية تمارس لتصفية بعض الافرارد داخل الوزارة ، قائلا " متوقع ان يحدث حرب ضدى من داخل الوزارة لانها بدأت فعليا منذ فترة ، لان هناك من لا يعجبهم النجاح الذى نحققه فى ملف امتحانات الثانوية العامة "- بحسب قوله .

نائب رئيس عام الامتحانات اكد ان تركه لملف امتحانات الثانوية العامة فى حال اصدار قرارا رسميا بايقافه عن العمل ، فانه لم يؤثر بالسلب على سير الامتحانات ، مؤكدا على ان جميع العاملين بالادارة العامة للامتحانات قادرون تماما على ادارة الملف ، قائلا " نحن نعمل كفريق واحد فى هذا الملف والامر لا يتوقف على اشخاص يتركون العمل "

وأضاف ندا أنه علم بقرار إيقافه عن العمل من وسائل الإعلام وذلك قبل وصول القرار بشكل رسمى الى مكتب وزير التربية والتعليم والذى أستدعانى وطالبنى بإستكمال مهام عملى قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.

وكانت النيابة الادارية قد أصدرت أمس الاول قرارا يحمل رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للإمتحانات و نائب رئيس عام إمتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم عن العمل لمدة 3 أشهر لإتهامة بإرتكاب مخالفات إدارية.