رئيس مجلس الدولة السابق: وضع الرئيس يبدو مهددًا بعد عام من انتخابه

المهدى: نظر الطعن على فوز مرسى فرصة لحسم القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.. ولا يتصور أن تظل كل الجرائم والأحداث «مجهولة المصدر»

على مرسى أن يكشف أسباب عدم التحقيق فى تجاوزات الانتخابات الرئاسية

«على مرسى أن يبادر من تلقاء نفسه بكشف أسباب عدم التحقيق فى التجاوزات التى شابت الانتخابات الرئاسية وأسباب تنحى معظم القضاة الذين تولوا مباشرة التحقيقات عن الاستمرار فى القضايا، ويخبر الناس عن المتسبب فى قضية تزوير بطاقات التصويت فى المطابع الأميرية وغيرها».. بتلك الكلمات بدأ المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، حديثه ل«الدستور الأصلي»، مضيفا أنه لا يتصور أن يتم الطعن فى شرعية الرئيس بعد عام كامل من انتخابه ولا يتصور أيضا، حسب المهدى، أن تظل كل الجرائم والأحداث «مجهولة المصدر».

المهدى لفت إلى أن غالبية القضاة الذين أسند إليهم التحقيق فى كل ما يخص الانتخابات الرئاسية قاموا بالتنحى بعد عدة أشهر من توليهم التحقيق دون أن يعلن أى منهم عن السبب وهل تمت ممارسة ضغوط عليهم؟ وهل جاءتهم تعليمات مباشرة بالتنحى لتأجيل التحقيقات أم لأسباب عادية؟

وأشار المهدى إلى أنه بغض النظر عن جدوى الطعن الذى تقدم به محامى الفريق شفيق ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية وما يتبعه من انتقاص لصورة مصر داخليا وخارجيا، خصوصا أن وضع الرئيس يبدو مهددا بعد عام من انتخابه، فإن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من المفترض أنها محصنة من الطعن عليها، ولكن الطعن يعد فرصة جيدة للضغط من أجل حسم جميع القضايا المتعلقة بالتجاوزات التى شابت الانتخابات الرئاسية، ولم يتم التحقيق فيها للوقت الحالى، مطالبا بالكشف عن المتورطين فى التزوير وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة فى نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو لتحديد موعد النظر فى طعن الفريق شفيق على نتيجة الانتخابات الرئاسية والمستندات المرفقة به، حسب تصريحات أحد أعضاء اللجنة ل«الدستور الأصلي».

عضو اللجنة، الذى فضل عدم ذكر اسمه، قال إن اللجنة ككيان تمارس الأعمال الإدارية المتعلقة بها بشكل يومى، إلا أن أعضاءها الحاليين لا يجتمعون لعدم وجود طعون أو أمور متعلقة بالانتخابات الرئاسية تستدعى انعقاد اللجنة، ولكن الطعن الذى تقدم به محامى الفريق سيجعل اللجنة تجتمع قريبا. وأضاف عضو اللجنة، أنه من المقرر أن يكلف أعضاء اللجنة فى اجتماعهم المرتقب المستشار عبد العزيز سلمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ليكون متحدثا باسمها ليتواصل مع الرأى العام فى ما يتعلق بالطعن.

من جانبه، قال مقيم الطعن الدكتور شوقى السيد ل«الدستور الأصلي» إنه ما زال ينتظر إخطاره بموعد نظر اللجنة للطعن، مشددا على أنه أرفق بطعنه كثيرا من المستندات التى تؤكد جدية طعنه وضرورة التعجيل فى نظره.