عضو لجنة الإنتخابات الرئاسية ل «الدستور الأصلى » : سنجتمع خلال أسبوع لتحديد جلسة لنظر طعن شفيق على فوز مرسي

في خطوة من شأنها قرب نظر لجنة الإنتخابات الرئاسية للطعن المقام من محامي الفريق شفيق ضد نتيجة الإنتخابات الرئاسية ، قال أحد أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية ل "الدستور الأصلى " أن مهام اللجنة قائمة ولكنه لم يتم تحديد موعدا لإنعقادها لنظر طعن الفريق شفيق على نتيجة الإنتخابات الرئاسية للوقت الحالي ، مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال أسبوع لتحديد موعدا للإنعقاد اللجنة وبحث تحديد جلسة لنظر طعن شفيق والمستندات المرفقه به ، ولفت عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن اللجنة ككيان تمارس الأعمال الإدارية المتعلقة بها بشكل يومي إلا أن أعضائها الحاليين لا يجتمعوا لعدم وجود طعون أو أمور متعلقة بالإنتخابات الرئاسية تستدعي إنعقاد اللجنة ولكن الطعن الذي تقدم به محامي الفريق شفيق سيجعل اللجنة تجتمع قريبا ،

وأضاف أنه من المقرر أن يكلف أعضاء اللجنة في إجتماعهم المرتقب المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذي سبق وصدر له قرارا من رئيس اللجنة المستشار ماهر البحيري قبل ما يزيد عن 3 أشهر بتعيينه أمين عاما للجنة خلفا للمستشار حاتم بجاتو متحدثا بإسمها ليتواصل مع الرأى العام فيما يتعلق بالطعن ، مقيم الطعن الدكتور شوقي السيد من جانبه قال ل "الدستور الأصلى " أن التصريحات التى نقلتها بعض وسائل الإعلام عن أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سلمان حول تحصين المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر لنتيجة الإنتخابات الرئاسية وأن الطعن لا قيمة له غير ذات جدوي قانونية و لا ينبغي لشخص وثيق الصلة بعمل اللجنة أن تخرج عنه مثل تلك التصريحات ،

لافتا الى أن قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية محصنة من رقابة القضاء عليها ولكن إستمرار عمل اللجنة وعدم إنتهائها بإنتهاء الإنتخابات الرئاسية يؤكد أن من حق أي مواطن اللجؤ إليها في حال توصله الى أدلة دامغة تثبت تزوير إرادة الناخبين خلال الإنتخابات الرئاسية ، وشدد السيد على أنه يتوقع أن يقوم رئيس اللجنة المستشار ماهر البحيري بدعوة اللجنة للإنعقاد في أول شهر يونيو لنظر الطعن ،

مضيفا أنه لم يختصم الرئيس محمد مرسي في الطعن لأن القضية حسب السيد أكبر من مرسي وشفيق وإنما هي قضية وطن لا يمكن أن تزور إرادته الإنتخلابية بعد ثورة قام بها ، ولفت السيد الى أنه ذهب الى مقر اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بمقره المعروف بشارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة إلا أنه فوجئ بأن قرينة الرئيس تقيم فيه وأن المقر أصبح تابع لرئاسة الجمهورية ومقر اللجنة تم نقله مؤقت الى المحكمة الدستورية العليا ، وتابع السيد ذهبت الى الدستورية وتقدمت بالطعن الى رئيس اللجنة المستشار ماهر البحيري وفي إنتظار إعلاني موعد أول جلسه لنظره أمام اللجنة ، الجدير بالذكر أن خبراء القانون الدستوري تباينت آرائهم حول جدوى الطعن فمنهم من أكد على أن اللجنة الرئاسية بتشكيلها الذي يضم " رئيس المحكمة الدستورية العليا ، النائب الأول لرئيس الدستورية ،

النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الإستئناف بصفتهم " مستمرة وقائمة حتي بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسية لوجود مراكز قانونية متعلقة بها ، وأن القانون يسمح لكل مواطن له حق الإنتخاب توافرت لديه أدلة قاطعة ودامغة على وجود تزوير لإرادة الناخبين أو تجاوزات من شأنها التأثير على نتيجة الإنتخابات أن يتقدم بطعون أمامها.

في حين أكد فريق آخر على أن اللجنة ستفصل في الطعن ولكنها ملزمه برفضه لكونه طعن في النتيجة التي لا تملك حسب الإعلانات الدستورية تغييرها.