د. مرسي عاد بختم الحبشه على قفا النظام الفاشل

مصر والسودان تحت رحمة لجنة زيناوى
مصدر يرد على مطالبات بتدخل عسكرى فى منابع النيل:
الجيوش لا تعالج اخطاء الساسه بل تدفع ثمنها


كما قال شاعرنا الكبير الخال عبد الرحمن الابنودى " ورضا العدو عنا يخوف معناه أكيد اننا أفوات" ، وصدق النظام الحالى على توصيف المرحله وعاد من اديس ابابا بختم على قفا الدوله المصريه يحمل شعار طائر النهضه فى تحالف مشين جديد بين طائر الاخوان ممثلا فى رأس الحكم وسد أثيوبيا الجديد التى انطلقت تحول مجرى النيل قبل 24 ساعة من اجتماع اللجنه الثلاثيه لمناقشة تقريرها حول اثار السد بين مصر والسودان وأثيوبيا.
الرئاسه التى غمرت الصحف بسيول من الاخبار المتلاحقه عن لقاءات واجتماعات عقدها د محمد مرسي فى اثيوبيا على مدى ثلاثة ايام مع رؤساء وقادة الدول الافريقيه أعلنت فى اول رد فعل على القفا الاثيوبي أن كميات المياه التي تصل إلى مصر من النيل لن تتأثر بما أعلنته الحكومة الإثيوبية مند بدء تحويل مجرى النيل الأزرق للبدء في إنشاء سد النهضة.
وقال الوزير مفوض عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وأن هذا لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل وأوضح أن هناك لجنة ثلاثية تدرس حالياً الدراسات الهندسية التي أعدتها الحكومة الإثيوبية، وسوف تصدر قرارها بهذا الشأن الاربعاء، وستنتظر مصر صدور هذا القرار لتحديد موقفها من المشروع.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتم تشكيلها وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها كأجراء للمماطله بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
لكن الرئاسه لم تعلق ولم تبرر او توضح لماذا وملابسات استباق اثيوبيا قرار اللجنه والاعلان عن بدء تحويل مجرى النيل.
لكن الصمت الرئاسي فى أعقاب الصفعه التى أرسلتها الحكومه الاثيوبيه لتلحق بطائرة د مرسي قبل استقرارها عائده من بلادهم بعد مشاركته فى احتفالات وزيارات وحب وغرام مع قادة افريقيا والطنين الواسع الذى عزفه د مرسي مع وزراء الوفد المصرى مرددين مزاعم عن اتفاقات وتوافقات وتعهدات اثيوبيه بعدم الاضرار بمصالح مصر المائيه، الصمت الرئاسي رافقه على الفور عزف مقطوعات فشل دبلوماسي وسياسي وحكومى انعكست فى تصريحات تبدو كما لو كان متفقا عليها صدرت من الخارجيه المصريه ووزارة الرى والسفير المصرى فى اثيوبيا والسفيرين السودانى والاثيوبي فى مصر
السفير المصرى فى اثيوبيا محمد إدريس، اعلن أن تحويل مجرى النيل الأزرق خطوة غير مفاجئة ، وأن القرار تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي مضيفا إن تحويل مجرى النهر لا يؤثر على المياه التي ستصل إلى المجرى من مسار آخر ، وأن نفس كمية المياه ستصل إلى مجرى النهر من مسار آخر حتى يمكن إخلاء هذه المنطقة فى محاوله من ادريس للتقليل من اهمية الخطوه.
اما السفير السودانى بالقاهره كمال حسن ومندوبها بالجامعة العربية فقد وصف قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد "النهضة" ب"الصادم"، مشيرا إلى اتصالات متواصلة مع الجانب المصرى لبحث القرار الإثيوبى المفاجئ فى ظل انعقاد اللجنه الثلاثيه ملوحا بدراسة مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد نصيب السودان أو مصر من مياه النيل جراء بناء هذا السد.
على صعيد اخر وبالتوازى وامام محاولات حشد معركه جديده للزج بالجيش فى الازمه تحت بند مطالبات بتدخل عسكرى على غرار ما فعله السادات قبل ثلاثين عاما علقت مصادر خاصه للتحرير بآن الازمه سياسيه والقرار فيها قرار سياسي لكن الجيوش تدفع الثمن اذا ما كان القرا خاطئا وقال مصدر طلب عدم كشف هويته بأن اذا ما اتخذت الحكومه المصريه والقياده السياسيه قرارا بأن الازمه خرجت من نطاق التعامل السياسي فأنها تدعو لعقد اجتماع لمجلس الدفاع والامن القومى لبحث اجراءات التعاطى معها، لكنه أوضح ان القوات المسلحه ليست معنيه بفرض وجهة نظر على الحكومه اذا ما قررت عدم وجود أخطار من تحويل مجرى النيل ، فى اشاره للتصريحات الرسميه لوزارة الرى والخارجيه .
نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير على الحفني اعلن "أن القرار لا يؤرقنا أو يزعجنا ولا يسبب لنا أي قلق وأن تحويل إثيوبيا مجرى النهر لن يؤثر على تدفق المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان. ونوه بأهمية العلاقات المصرية الإثيوبية وإرادة مشتركة لدى الجانبين للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها مقللا من اهمية الحدث وانه مؤكدا أنه يجب عدم التركيز على موضوع المياه فقط .
اما وزارة الرى فقد اعتبرت فى بيان لها إن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لاتعنى منع إمرار أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى.

لكنها تحفظت بأن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لاتعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة واكدت فى بيانها أن موقفنا المبدئي هو "عدم قبول مصر باى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية."

وبينما اكدت وزارة الرى على عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول الحوض مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب مصر والسودان لوحت بأن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية.