كريتستيان ساينس مونيتور: في كينيا رئيس بدرجة مجرم

صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية في تقرير لها قالت أن المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المجتمع الدولي تواجه حاليا معضلة التعامل مع الرئيس الكيني المنتخب أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بانتخابات 2007.

أشارت الصحيفة إلى أنه يوم 2 مايو، أرسل ممثل كيني االدائم لدى الأمم المتحدة، كاماوماتشاريا، رسالة من ثلاثة عشر صفحة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب إنهاء قضايا المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس كينياتا ونائبه روتو.

وقال إن كينياتا وروتو تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، ولا يمكن لهم أداء واجباتهم في مواجهة «محاكمة دولية ليس لها أي صدى شعبي ولا تخدم أي غرض وطني أو دولي».

ولكن روتو تنصل على الفور من الرسالة على أساس أن مجلس الأمن يفتقر إلى السلطة القانونية لوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن محامي روتو أكد تعاون موكله مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الوقت نفسه تبرأ النائب العام في كينيا جيتو مويجال من الرسالة، موضحا أن كينيا ليست طرفا في القضايا وأكد على تعاون كينيا مع المحكمة الدولية.

الصحيفة الأمريكية ذكرت أنه في 13 مايو، رفضت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ادعاء الحكومة الكينية بأنها تتعاون مع المحكمة. وقالت إن الحكومة فشلت في توفير بعض السجلات المالية ولم تسهل المقابلات التي يمكن أن توفرلها المعلومات حول دورالشرطة في أعقاب انتخابات عام 2007.

وأوضح تفيوقتسابق أن الحكومة فشلت في توفير الحماية الكافية للشهود المحتملين كما أن الرشوة والتخويف كان لهم دورا في انسحاب الشهود المحتملين.

كريستيان ساينس ترى أن تهم المحكمة الجنائية الدولية ضد كينياتا وروتو كانت كان لها دور في الانتخابات الكينية عام 2013 كما أن رد الفعل الشعبي الغاضب ضد المحكمة ربما ساعدهم.

موضحة أن العديد من الكينيين يعتقدون أنه سيتم إسقاط هذه الاتهامات في أعقاب فوزهم في الانتخابات، ربما بتحريض من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب أهمية علاقاتهم مع كينيا ونيروبي ودورهم المهم في الصومال.

الصحيفة ذكرت أن البعض ينظر إلى قضية روتوعلى أنها أقوى من قضية كينياتا، وترى أنه إذا أدانت روتو وبرأت كينياتا، يمكن أن يكون هناك عواقب سياسية خطيرة في كينيا، بسبب الخلافات العرقية بين الجماعتين التي ينتمي لها كلا منهما.