تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعد غد السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية، عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما ستشمل إعادة المحاكمة الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي، بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.
وسبق أن أحيلت القضية إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، غير أنه تنحى عن نظرها في جلستها الأولى التي عقدت في 13 أبريل الماضي، بعد أن أعلن استشعاره للحرج. ومن المقرر أن يمثل النيابة العامة أمام محكمة الإعادة، فريق من محققي النيابات المختلفة والمكتب الفني للنائب العام، برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.