دعوات لإقالة «مميش» من رئاسة قناة السويس بسبب قطر

فجرت واقعة قيام احدى السفن العابرة لقناة السويس والتي قامت بالقاء مخلفاتها بالمجرى الملاحي بركان الغضب لدى الكثيرين داخل محافظة الاسماعيلية خاصة وان تلك الواقعة لناقلة غاز تنتمي لشركة قطرية.

وفتحت حركة «الضغط الشعبي» بالاسماعيلية النار على النظام الحاكم في ظل ما تشهده احدى اهم الموارد الاقتصادية في مصر وهي قناة السويس من اهمال وتقصير من قبل القائمين على ادارتها بدءً من النظام الحاكم.

وقالت «نسرين المصري» مؤسسة الحركة ان مصر اصبحت فى هذا النظام صندوقا لنفايات العالم بمعاونة قطر بعد قيام الجيش بالتبليغ عن احد السفن القطرية وهي تلقى بمخلفاتها فى البحيرات المرة بخليخ قناة السويس بعد أن كانت قادمة من ألمانيا ومتجهة إلى دولة الإمارات عبر الخليج وبعد ان قام الجيش بإرسال إشارات للهيئة حتى تتخذ إجراءات جدية حتى يتم التحفظ على مسئولي السفينة و تولى التحقيق معهم بقيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قبل سفره الى دولة الامارات العربية المتحدة لحضور المنتدى العالمى للإستثمار الإقليمى لدول الكوميسا الا انه بعدها بساعات تم الإفراج عنهم بدون أي تحقيق .

وتساءلت المصري: «هل اصبحت مصر فى عصر النهضة لعبة بيد النظام ودولة قطر وهل هذا فى صالح من ؟؟ فى صالح دولة ذات سيادة على اراضيها ام دولة شبه محتلة لا تملك السيادة على اراضيها ولا على قراراتها؟ هل هذه هى النهضة التى حدثنا عنها النظام ام للنظام دورا فى لعبة عالمية تقودها الجماعة مع دولة قطر؟ فالساكت عن موضوع مثل هذا ساكت عن الفساد والحق فنحن نرفض بشدة مرور هذه السفينة دون ان تعاقب على ما فعلت مرور الكرام وسوف نرد بسلسلة من البيانات تباعا الى ان تستجيب لنا القيادة السياسية وتأخذ موقفا حاسما فى هذا الشأن وبغير ذلك فأن الحركة سوف يعتبر هذا النظام من اوجه الفساد الذى لابد من محاربته فالسكوت عن سيادة مصر هو اهانة الدماء من اتوا بهذا النظام على رأس السلطة فالدماء الذكية التى سالت على الارض لتطهيرها من الفساد».

وفي رد فعل سريع لتلك الواقعة طالبت المصري بصفتها مؤسسة حركة الضغط الشعبي بإقالة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والذى ساعد على الافراج عن السفينة القطرية دون اتخاذ اى اجراء قانونى حيالها باستثناء توقيع غرامة هزلية على اعتبار ان التلوث ليس بترولي ويمكن ازالته ومرت تلك الواقعة مرور الكرام بعد ان أحدثت تلوثاً حقيقيا في المجرى الملاحي لقناة السويس حيث انه كان على علم بها وهذا يعنى انه لا يوجد سيادة على قرارات مصر وهذا ما نرفضه بشدة بالاضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة ضد مالك هذه السفينة ودولة قطر ومنها على سبيل المثال الاجراءات القانونية المتبعة حيال السفينة ومالكيها والدولة التى ترفع علمها وتصل الى حد لو تم انشاء مشروع محور قناة السويس تلغى اى صفقات مع دولة قطر وفى حالة عدم اتخاذ اى قرارات بشأن هذا الموضوع فنطالب بقطع العلاقات مع قطر.

يذكر ان هيئة قناة السويس قامت بتطبيق لائحة المرور الخاصة بقناة السويس في هذا الشأن وقامت بتوقيع غرامة مالية على الناقلة القطرية قدرها 5000 دولار فقط مع السماح لها باستئناف رحلتها طبقا للائحة الملاحة وهو ما لا يتناسب مع حجم الخسائر التى نتجت عن تلوث مياة قناة السويس.