إمام يطالب بضرورة الربط الكهربائى بين الدول العربية

عقدت أعمال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،وبحضور وزراء الكهرباء العرب او من يمثلهم والسفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية.

و أكد المهندس احمد إمام وزير الكهرباء المصرى "رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب" على ضرورة الاسراع في تنفيذ الربط الكهربائي العربي وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.

وأشار الي ان لجنة خبراء الطاقة المتجددة تعكف حاليا علي اعداد الاطار العربي للطاقة المتجددة حيث ان هذه الاستراتيجية حظيت بأعلي مستوي من الدعم السياسي بعد ان تم اعتمادها خلال القمة العربية الاقتصادية الاخيرة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض يناير الماضي.

وطالب –في كلمته أمام اعمال الدورة-بتنفيذ قرار القمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية الي جاب القطاع الخاص وبذلك يكون المجلس مسؤولا عن تقديم تقرير دوري للقمم العربية في موضوعي الربط الكهربائي العربي وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.

كما دعا الوزير الدول العربية غير الاعضاء الي الانضمام لعضوية المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز دوره كمنصة عربية لتطوير استثمار مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة انظمة الطاقة العربية،والمساهمة في تكريس التنمية المستدامة في المنطقة العربية،وفي تنظيم وتنسيق الجهود العربية وتعزيز موقفها أمام المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية في هذا المجال.

وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المصري استطاع توصيل التغذية الكهربائية لاكثر من 99 % من سكان مصر بعد وصول القدرات الحالية بالشبكة الي حوالي 29 ألف ميجا وات منها 550 ميجا وات من طاقة الرياح،و140 ميجا وات من الطاقة الشمسية الحرارية .

وأوضح ان تطبيق برامج تحسين كفاءة الطاقة أدت الى تحسن فى معدل استهلاك الوقود لتصل الى 208.1 كجم \ك.و.س ، وانخفاض نسبة الفقد على الشبكة حيث نسبتها 10.6% مما ادى الى انخفاض ملحوظ فى انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون ليصل الى 0.54 كجم/ ك.و.س. كذلك اهتم القطاع بنشر انظمة الاضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك بالمنازل وانارة الشوارع .

واضاف قائلا " انه فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فقد تم وضع خطة لاضافة 60 الف ميجا وات من قدرات التوليد المختلفة بحلول عام 2027 متضمنة 7200 ميجا وات بحلول عام 2020 .

كما تتضمن الاستراتيجية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى انشاء محطات توليد الكهرباء سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص او بنظام البناء والتشغيل والتملك عن طريق المناقصات التنافسية مشددا على ان قطاع الكهرباء المصري اهتم بتعظيم مشاركة الصناعات المحلية لمهمات ومعدات المنظومة الكهربائية .

ونوه وزير الكهرباء عن اهمية التعاون مع التجمعات الاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة ،مشيرا الى الاجتماع الوزارى المشترك للطاقة والتعدين بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذى عقد فى مدينة ابو ظبي يناير 2013 ، كما انه يتم الاعداد حاليا للقمة الافريقية العربية الثالثة والمقرر عقدها فى نوفمبر 2013 .

من جانبه ،قال د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية –الذي تترأس بلاده اعمال الدورة الحالية للمجلس-إن قطاع الكهرباء العربي ينمو بشكل متسارع ويزخر بالفرص والتحديات التى تستوجب تعاونا مشتركا ورؤية متناغمة للاستفادة من هذه الفرص والتغلب على التحديات والعراقيل بما يكفل تطوير هذا القطاع والعمل على تطوير حلول خلاقة للتعامل مع مشكلة تغيير المناخ .

واشار فى كلمته الى ان قطاع الطاقة الفلسطيني فى طريقه الى اعادة البناء بعد التدمير والتخريب الذى تسببت فيه سياسات الاحتلال ولا زالت ، مستعرضا الانجازات التى حققها القطاع من خلال اتباع أحدث الاساليب الادارية والفنية والعالمية وتعزيز مكوناته لتمكينه من الصمود فى وجه المشكلات والعراقيل المتكررة التى تضعها سلطات الاحتلال .

ودعا كتانة القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة فى فلسطين حيث تم اعتماد نظام من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني يضمن شراء الطاقة من المستثمر بسعر مقبول .

وبدوره استعرض وزير الكهرباء والمياه العمانى محمد بن عبد الله المحروقى "رئيس الدورة المنصرمة"الجهود التى بذلها المجلس ولجانه المختلفة خلال العامين الماضيين لتفعيل التعاون العربي المشترك فى مجال الكهرباء .
واشار فى كلمته أمام الاجتماع الى انه من ضمن هذه الانجازات التى حققها المجلس انجاز الدراسة الخاصة بالربط الكهربائى العربي ،وتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق المصالح المشتركة .