ألقي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة كلمة في اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العاشرة المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة. أوضح المهندس إمام في كلمته أنه يتم تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة البرامج التي وضعها من أجل النهوض بقطاعات الكهرباء بالدول العربية ومن اجل تحقيق الأمل المنشود في إنشاء السوق العربية المشتركة للطاقة. وقد قدم الوزير الشكر لكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي لتمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء وللصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويل تنفيذ الجزئين الأول والثاني- كمنحة - والمتعلقين بدراسة نظم مجموعات الربط الكهربائية في الدول العربية وجدوي تجارة الكهرباء والغاز بين الدول العربية وإمكانيات التبادل مع الأسواق الأخري، وللبنك الدولي علي تنفيذ الجزء الثالث من الدراسة كمنحة والمتعلق بدراسة الأطر القانونية والمؤسسية والتشريعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي. وأوضح الوزير أنه في إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية في الدول العربية فقد تم افتتاح المعرض السابع للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي، والاحتفال باليوبيل الفضي للإتحاد العربي للكهرباء كما عقدت ندوة بعنوان ' الطاقة المتجددة والنظم الذكية: حلول المستقبل للطاقة الكهربائية '. بالنسبة للمرحلة الثانية لدراسة الإعتبارات البيئية فقدم المهندس إمام الشكر لدولة قطر علي استضافتها ندوة حول 'الانبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء'، والدورة التدريبية حول'المبادئ الأساسية في طرق حساب الانبعاثات الملوثة في قطاع الكهرباء ' في مايو 2012 وأيضاُ تنظيمها لزيارة ميدانية لمحطة ' رأس قرطاس للطاقة' التي تعد من أكبر المحطات في العالم لإنتاج الكهرباء والمياه منزوعة الملوحة. كما أضاف الوزير أنه في إطار التوجهات لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة التي فرضت نفسها بقوة علي الساحتين العربية والدولية فقد اعتمد المكتب التنفيذي الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة كإطار للعمل العربي المشترك في هذا المجال، وقد حظيت الاستراتيجية علي أعلي مستوي من الدعم السياسي الذي يتطلب جهداً إضافياً في تنفيذ قرار القمة رقم 29 الصادر بتاريخ 22 يناير 2013 وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية إلي جانب القطاع الخاص. كما أثني علي المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لقيامه حالياً بتحديث دليل إمكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة بإمكانية تداول البيانات إلكترونياً علي شبكة الانترنت. وحول كفاءة الطاقة وتطبيق الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة لدي المستهلك النهائي أوضح المهندس إمام أنه تم في هذا الصدد في يوليه 2012 اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء والطاقة المصري للفترة '2012-2015'. وأشار المهندس إمام الي أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري قد نجح في توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر بعد وصول القدرات الحالية بالشبكة الي حوالي 29 الف ميجاوات منها550 ميجاوات من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية كما أن تطبيق برامج تحسين كفاءة الطاقة ادت إلي تحسن في معدل استهلاك الوقود لتصل إلي 208.1 كجم / ك.و.س، وإنخفاض نسبة الفقد علي الشبكة حيث نسبتها 10.6% مما ادي إلي إنخفاض ملحوظ في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ليصل إلي 0.54 كجم / ك.و.س.، كذلك أهتم القطاع بنشر أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الإستهلاك بالمنازل وإنارة الشوارع. وفي إطار تنفيذ استراتيجية القطاع لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة فقد تم وضع خطة لإضافة 60 ألف ميجاوات من قدرات التوليد المختلفة بحلول عام 2027 تتضمن الإستراتيجية تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في انشاء محطات توليد الكهرباء سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص'PPP' أو بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO عن طريق المناقصات التنافسية كما اهتم قطاع الكهرباء المصري بتعظيم مشاركة الصناعات المحلية لمهمات ومعدات المنظومة الكهربائية. ويرحب قطاع الكهرباء المصري بتقديم امكانياته التدريبية والبحثية والتي تصل إلي 20 مركز متخصص لتدريب المهندسين والفنيين من الدول العربية والافريقية حيث تم منذ عام 2003 تدريب حوالي4345 متدرب من الدول العربية في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة من خلال بورتوكولات ثنائية. واوضح الوزير أنه نظراً لأهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة، فقامت الأمانة بالإعداد والترتيب والمشاركة لعقد المنتديات والمؤتمرات والتعاون مع المنظمات الدولية. فيما يخص التعاون العربي الصيني والأفريقي و امريكا الجنوبية.