الحكومة توقع العقد الثاني في مشروع تنمية محور قناة السويس مع شركة أسبانية دون مزاد بسبب منحة من الحكومة الأسبانية

العقد الثاني في مشروع محور تنمية قناة السويس تم توقيعه أمس في مجلس الوزراء وتم مع شركة أسبانيا في سياق منحة قدمتها الحكومة الأسبانية وهو أيضا مثله مثل عقد الشركة الصينية تم دون مزاد وقبل اعلان البنود والشروط الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس .. والسؤال .. ما الذي يمنع الحكومة المصرية من أن تتعامل مع قطر وتوقع معها مشروعات علي نفس طريقة عقود الصين وأسبانيا ؟ وهل يمكن أن يكون توقيع العقود مع الصين وأسبانيا مقدمة لتوقيع عقود مشابهة مع قطر ؟

فأمس في مقر مجلس الوزراء شهد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد الإتفاق الخاص بإعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح اللازمة لتنفيذ ثلاثة أنفاق بمنطقة بورسيعد بين كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة بايمكوتس-جيتنزا الأسبانية، وأكدت الحكومة أن ذلك يأتي للإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير محور قناة السويس وتحويله إلى محور لوجستى عالمى وإتصالاً بتحقيق الحلم المصرى للتنمية الشاملة لهذا المحور , وشارك في مراسم التوقيع طارق وفيق وزير الإسكان، وحاتم عبد اللطيف وزير النقل، وفيدل سندجورتا سفير مملكة أسبانيا بالقاهرة، وعبد المنعم أمين رئيس مجلس إدارة الهئية القومية للأنفاق وعدد من أعضاء السفارة الأسبانية والمسئولين بالهيئة القومية للأنفاق وجوان زبارديل جارسيا مدير التطوير الدولى بالشركة الأسبانية.

وقال قنديل أن هذه الأنفاق سوف تخدم مشروع شرق بورسعيد وتعمل على تيسير التجارة وخدمة المنطقة الصناعية والسكنية وتربط بين شرق وغرب قناة السويس مما يؤدى إلى تنشيط حركة السياحة سواء فى المشروعات المزمع إقامتها فى محور قناة السويس أو فى محافظة شمال سيناء , وقال حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن الحكومة الأسبانية قدمت منحة مالية بمقدار 900 ألف يورو لتمويل الدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح اللازمة لتنفيذ نفقى سيارات إضافة إلى المساعدة فى إعداد دراسات نفق سكك حديد وذلك عند الكيلو 19.15 بترقيم قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد.

وقال أن هذه الأنفاق الثلاثة سوف تساهم بقدر كبير فى إعمار شمال سيناء وتعمل على خلق مناطق صناعية شاسعة تساعد على جذب السكان من الوادى الضيق وستعمل على إستكمال الطريق الساحلى ليمتد حتى مدينتى رفح ونويبع ليربط شمال القارة الأفريقية بدول الجزيرة العربية , وقال عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن هذه الدراسات من المقرر أن تنتهى خلال تسعة أشهر بدءاً من الآن حيث سيبدأ بعدها طرح الأعمال للتنفيذ الذى سيستغرق بدوره ثلاث سنوات وبتكلفة تقديرية حوالى 5 مليارات جنيه.

والمواصفات الفنية المبدئية لهذه الأنفاق حددتها الدراسة المبدئية التى قامت بها الهيئة القومية للأنفاق حيث أن أنفاق السيارات طول كل منها حوالى 3 كم وقطر النفق 12.20 م، ونفق السكة الحديد بطول حوالى 5 كم وبذات القطر، ومن المخطط أن يستوعب نفق السيارات الواحد حركة المرور فى أحد الإتجاهين وبه حارتى مرور لكل من السيارات الخاصة وسيارات النقل الثقيل. أما نفق السكة الحديد فسوف يستوعب سكتى حديد للإتجاهين.