يوسف سيدهم يكتب: عدالة تأتي بعد أربع سنوات!

علي مدار أسبوع واحد أصدرت محكمة جنح مستأنف شبرا منذ أسبوعين حكمين متتاليين ببراءة اثنين من الآباء الكهنة من التهمة الموجهة إلي كل منهما، وهي إجراء أعمال ترميمات داخل الكنيسة بدون تراخيص...أكدت المحكمة في الحكمين المذكورين مبدأ قانونياً مهماً هو أن الأعمال الضرورية لدور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس يتعين القيام بها فوراً ولا تحتاج إلي تراخيص من الأحياء التابعة لها،لكونها من الأعمال العاجلة لتمكين مرتادي دور العبادة من ممارسة عبادتهم، والتي يتوجب القيام بها دون تأخير أو تباطؤ...وأضافت المحكمة في حيثيات الحكمين أن تلك الأعمال ليست أعمال هدم وبناء وإنما ترميمات ضرورية، وكان ينبغي علي الجهة الإدارية تقديم يد العون لها وليس تحرير محاضر مخالفات ضدها لا حقيقة لها.
توقفت برهة أمام هذين الحكمين تخالجني مشاعر ارتياح مغلفة بالتوجس...ارتياح لأن المحكمة أكدت في منطوق الحكم وحيثياته مبدأ مهماً إذا ساد تطبيقه فإنه ينهي عذابات الكثير من الحالات المماثلة التي تقف ذليلة مهانة في طابور السعي وراء الموافقات التي لا تأتي، بينما احتياجات الصيانة والترميم تتراكم...وفي الوقت نفسه يظل هناك توجس من الإدارات المحلية والهندسية في سائر المحافظات التي دأبت علي فرض سطوتها وسيطرتها علي أعمال ترميمات وصيانة الكنائس تنفيذاً لتعليمات تنفيذية وإرشادات أمنية نحجت منذ زهاء أربع سنوات في اغتيال مضمون ومغزي قرار جمهوري يحرر تلك الأعمال، وأعادت فرض سطوتها عليها،وكان الأمر الأكثر غرابة أن يتم ذلك دون أدني تدخل من الأجهزة الرقابية لتصحيح الوضع وإعادة صياغة التعليمات التنفيذية بما يتواءم مع القرار الجمهوري،حتي بات المفهوم السائد لدي الجميع أن أعمال الصيانة والترميم تحتاج إلي موافقات وتراخيص، واحتاج الأمر لسنوات أربع قبل أن يصدر حكم محكمة استئناف شبرا ليعيد الأمور إلي نصابها الصحيح.. فما هو أصل القرار الجمهوري المشار إليه؟
في 7 ديسمبر2005 صدر القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطات رئيس الجمهورية في الترخيص للأقباط بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها، كما نص القرار علي تحرير أعمال ترميم وتدعيم الكنائس القائمة من الاحتياج للموافقات الرسمية، وأن هذه الأعمال تتم بموجب إخطار كتابي لإدارات التنظيم بالمحافظات...وفي الوقت الذي استقبل فيه الجميع ذلك القرار بترحيب شديد وارتياح بالغ باعتباره خطوة مرحلية نحو التحرير الكامل للتشريعات الحاكمة للكنائس،كتبت آنذاك الآتي:«...تحرير أعمال ترميم وتدعيم الكنائس من ضرورة الحصول علي موافقات، وقصر ذلك علي مجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة هو أمر طيب، لكنه مرهون بآلية تطبيقه وبعدم تدخل الجهة الإدارية أو الأمنية لعرقلته وتعويق تنفيذه».
ولم يكد يمضي شهر ونصف علي صدور القرار الجمهوري حتي تأكدت مخاوفي، وظهرت بوادر وأد القرار في صورة التعليمات التنفيذية الصادرة بشأن تطبيقه، وكانت باكورتها الصادرة عن مكتب محافظ أسيوط في 16/1/2006،إذ صدر الخطاب الدوري المرسل إلي الإدارات المحلية بشأن تعليمات تطبيق القرار الجمهوري، حيث جاء في مستهله:«...نتشرف بأن نرفق طيه التعليمات الخاصة بالطلبات التي تقدم بخصوص ترميم وإحلال وتجديد الكنائس علي النحو الموضح تفصيلا،برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة قبل تسليم المستندات لمكتبنا...». وقد تنبهت في الحال وقتها إلي أن هناك خلطا خطيراً في صيغة ذلك الخطاب الدوري، بين ما يخص هدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها وبين ما يخص ترميم وتدعيم الكنائس، بحيث تم إدماج الاثنين معاً في باقة من التعليمات التنفيذية التي تخضعهما معا لموافقة المحافظين بالتعارض مع ما نص عليه القرار الجمهوري من إخضاع الأولي لسلطة المحافظين وتحرير الثانية من سلطتهم.
ذلك التجاوز قمت بتفنيده وقتها وكتبت بتاريخ 19/2/2010 تحت عنوان «بوادر وأد القرار الجمهوري رقم291 لسنة 2005» أنه لا يصح أن تسقط إدارة عليا رسمية مثل مكتب محافظ أسيوط في مثل ذلك الخلط المخل الذي يصعب أن يكون مجرد سهو غير مقصود، ويظل يحمل شبهة المقصود لإرباك الإدارات المعنية وإعطائها ذريعة التدخل وتعطيل الأوراق، واستمرار فرض سيطرتها علي نوعية أعمال تم تحريرها من سيطرتها بنص القرار الجمهوري.
لكن هل تدخل أحد وقتها لتصحيح ذلك الخلط-حتي من باب الذود عن كرامة القرار الجمهوري الذي ضربت التعليمات التنفيذية بمضمونه عرض الحائط-؟!!..لم نسمع عن أي شيء من هذا القبيل،ومع مضي الأيام والأسابيع والأشهر ترسخ التجاوز في وضع أعمال الهدم والتوسعات مع أعمال الصيانة والترميم بمزيد من التحكم فيها بدلا من تحريرها.
واحتاج الأمر إلي سنوات أربع ليقول القضاء العادل كلمته، ويعيد تذكير المسئولين بأن أعمال الصيانة والترميم في جميع دور العبادة لا تحتاج إلي موافقات أو تراخيص، بل هي من الأعمال الضرورية التي لا تتحمل التلكؤ أو التباطؤ...فهل وصلت الرسالة إلي الإدارات في سائر المحافظات؟.. وهل سيتم تغيير التعليمات التنفيذية لتتماشي مع ذلك؟.. أم ستنحصر مآثر حكمي محكمة جنح مستأنف شبرا في إنقاذ اثنين من الآباء الكهنة من عقوبة السجن لمدة عام، فيفرح الجميع ويتهللون؟!