الدفاع يطلب مرسي للشهادة بشخصه بإعتباره أحد المستفيدين من إقتحام سجن وادي النطرون وقت الثورة

طالب محامون من المداعين بالحق المدني في القضية التي تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم بشأن هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين،والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011بحضور الرئيس محمد بشخصه وصفته باعتبار أحد المستفيدين من اقتحام السجون المصرية أثناء الثورة ، واستدعاء كل من ورد أسمه على لسانه أثناء مداخلته مع قناة الجزيرة مباشر وهو داخل السجن وقبل هروبه.

كما طلب الدفاع سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الحالي فيما قاله اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق بشأن رصد اتصالات بين حماس وجماعة الأخوان المسلمين وقت الثورة.

وطالب الدفاع أيضا بسماع شهادة اللواء حمدي مدين قائد الشرطة العسكرية فيما نسب إليه من أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على تشكيلات من حماس وقت الثورة.

كما طالب الدفاع بسماع شهادة ياسر رزق رئيس تحرير المصري اليوم حول تصريحاته لأحد القنوات الفضائية بوجود مزيدا من التسجيلات بين جماعة الأخوان المسلمين وحماس.

كما طلب الدفاع بسماع شهادة الصحفي بالمصري اليوم يسري البدري فيما نشره عن نفس الاتصالات.

ورددت العشرات من النشطاء والقوى السياسية الذين حضروا جلسة اليوم الهتافات عقب رفع المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الجلسة بعد إثبات طلب الدفاع بحضور ضابط شرطة يدعى احمد جلال للإدلاء بشهادته بناء على طلبه.

وحضر إلى المحكمة اليوم أيضا 3 من الشهود الذين طلبتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم وهم مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس المباحث لسماع شهادتهما.

وتسبب قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة كاميرات التصوير من الدخول الى القاعة في حدوث احتكاكات بينهم بعد أن قامت الشرطة بسحب البطاريات الخاصة بالكاميرات.

وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية اليوم إجراءات أمنية مشددة بسبب تواجد عشرات النشطاء داخل قاعة المحكمة لتأييد القاضي في الإجراءات التي يقوم بها للتحقيق في القضية والوصول إلى الطريقة التي هرب بها سجناء وادي النطرون الذي كان بداخله الرئيس محمد مرسي وعدد كبير من قيادات الأخوان المسلمين.

وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن,
وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.