بلومبرج: العجز فى ميزانية مصر هو الأعلى فى الشرق الأوسط

«وول ستريت جورنال»: قيمة الجنيه المصرى تنخفض إلى مستوى قياسى جديد
الصحيفة: مصر فريسة لصائدى الصفقات والمستثمرين الباحثين عن الربح السريع

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن تغيرات الجنيه المصرى سجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا، وذلك فى تقريرها عن انخفاض العملة المصرية مرة جديدة وتأثيره السلبى على مستقبل الاقتصاد المصرى أول من أمس (الأربعاء).

قالت الصحيفة إن مغادرة وفد صندوق النقد الدولى القاهرة دون الاتفاق على القرض أضعف قدرة البلاد على جذب الاستثمارات إلى البلاد التى تعانى ضائقة مالية، وتشجيع الدول الأخرى على تقديم المساعدات، وأنه مع استمرار تراجع المؤشرات المالية لمصر، يبقى الرقم الأهم والأكثر إلحاحا فى المعادلة الاقتصادية فى ظل الاضطرابات السياسية المستمرة، هو الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، الذى تراجع إلى مستوى شديد الخطورة ليصل إلى 13.4 مليار دولار.

ترى الصحيفة أن مصر أصبحت فريسة لصائدى الصفقات والمستثمرين الباحثين عن الربح السريع، الذين يستغلون الأوضاع السيئة الحالية ونقص التمويل فى شراء صفقات بأسعار ضئيلة، وأن المحللين ينتظرون تدابير البنك المركزى المصرى لكبح جماح الدولار الأمريكى حتى لا يتخطى حاجز ال7 جنيهات.

لفتت الصحيفة إلى أن الدولار سجل أعلى ارتفاع له أمام الجنيه المصرى مسجلا 6.93 جنيه، بسبب تآكل الاحتياطى النقدى، والعجز السياسى الذى تعانى منه البلاد وعدم وجود إصلاحات حقيقية، وهى الأسباب التى أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب من البلاد وفقدوا الثقة فى الأصول التى تمتلكها الدولة، التى فقدت الكثير من قيمتها، ولن يتحسن الموقف قبل التوصل إلى اتفاق حول قرض النقد الدولى.

وكذلك أوضحت وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية أن محادثات الصندوق تسعى لخفض الدعم على الوقود، الخطوة التى رفضها مبارك على مدار ثلاثة عقود قبل الإطاحة به، وأن الدعم والأجور ومدفوعات الفائدة على الديون تشكل الجزء الأكبر من ميزانية البلاد.

وقالت الوكالة إن مصر بالفعل بدأت فى تنفيذ أولى خطواتها نحو التدابير التقشفية المخطط لها لمعالجة عجزها المالى بطريقة متوازنة عن طريق رفع أسعار أسطوانات الغاز للمنازل والمحال التجارية، حيث أصبح العجز فى ميزانية البلاد الأعلى فى الشرق الأوسط كنسبة مئوية للناتج الاقتصادى.

سلطت الوكالة الأمريكية الضوء على تشديد جياس جوكنت، كبير الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبى الوطنى، على أن خفض الدعم قبل الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يفقد الإسلاميين الكثير من الأصوات.

وتضيف الوكالة «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 2% هذا العام، وهو النمو الأبطأ منذ عام 1992، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى».

وفى سياق متصل، قالت مجلة «فوربس» الأمريكية إن صندوق النقد الدولى أصدر فى عام 2012 تقريره نصف السنوى الذى يعرض توقعات عن الاقتصاد العالمى بعد ثورة الربيع العربى فى منطقة الشرق الأوسط، وحصلت مصر على توقعات جيدة ومتفائلة للغاية وقتها.

ترى المجلة أن الصورة المتفائلة لم تستمر طويلا بعدما تولى الرئيس مرسى رئاسة البلاد، حيث خفضت مصر أهداف النمو بشكل كبير لهذا العام والعام المقبل، لافتة إلى تشكك صندوق النقد الدولى فى منح مصر والدول الأخرى مثل البحرين وتونس واليمن للقروض، ومراقبتها للأوضاع فى تلك المناطق.