حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من استمرار تدهور الجنية المصري وتأثيره السلبي على مستقبل الاقتصاد خاصة بعد توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة إلى أن مصر أصبحت فريسة لصائدي الصفقات والمستثمرين الباحثين عن الربح السريع، الذين يستغلون الأوضاع السيئة الحالية ونقص التمويل في شراء صفقات بأسعار زهيدة. ووفقا لمحللين اقتصاديين فإن المستثمرين الأجانب لا يريدون الذهاب لمصر، وفقدوا الثقة في الأصول التي تمتلكها الدولة والتي فقدت الكثير من قيمتها، ولن يتحسن الموقف قبل التوصل لاتفاق حول قرض النقد الدولي. وينتظر الجميع الآن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري لكبح جماح الدولار، حتى لا يتخطى حاجز 7 جنيهات، ولو حدث هذا ستكون كارثة كبيرة للاقتصاد المصري ولن يستطيع أحد التحكم في صعود الدولار. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي تركت مصر الأسبوع الماضي، دون التوصل لقرار نهائي حول القرض الذي طلبته مصر، والذي يرى المحللون أنه سيكون فرصة جيدة لمصر لاستعادة ثقة العالم فيها وعودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت خارج البلاد بسبب الاضطرابات التي وقعت في الأشهر الأخيرة. وسجل الدولار أعلى ارتفاع له أمام الجنية مسجلا 6 جنية و93 قرش، بسبب تآكل الاحتياطي النقدي، والعجز السياسي الذي تعاني منه البلاد وعدم وجود إصلاحات حقيقية وهي السباب التي أدت لهروب المستثمرين الأجانب من البلاد ومن البحث عن الجنية.