مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي «محلك سر»

مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لم تتوصل إلى اتفاق بعد، رغم تعدد جلسات المفاوضات بين الطرفين.

مسعود أحمد، مدير عمليات الصندوق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال فى تصريحات صحفية أول من أمس (الجمعة) ليس لدى موعد محدد للانتهاء من المناقشات الخاصة بحصول مصر على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار، ولكن السلطات المصرية وفريقنا يعملان لمحاولة الانتهاء من هذه المناقشات فى أسرع وقت معقول.

أحمد قال إن المناقشات تهدف إلى التأكد من أن لدينا مجموعة وافية وكاملة من البيانات للتحرك على أساسها، فالسلطات تعكف على التأكد من أن البيانات التى لديها هى الأحدث ونحن سننظر فى ذلك.

مدير عمليات الصندوق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أضاف قائلا نحن نعمل معهم للتأكد من أن البرنامج سيعالج التحديات التى تواجه مصر، وأنه سيفعل هذا بطريقة تحمى الفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع، وأنه سيطلق ما نعتقد جميعا أنها إمكانيات اقتصادية كبيرة لدى مصر.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية أمس السبت، بيانا شديد اللهجة، متهما فيه الحكومة بالتردد فى الحصول على قرض الصندوق، وهو الأمر الذى يدفع ثمنه المواطن البسيط -وفقا للبيان- مرجعا تردد الحكومة فى الحصول على القرض إلى سعيها لتوظيف الملف الاقتصادى لخدمة الساسة والسياسيين لا لمصلحة الوطن والمواطنين.

البيان أضاف أن الحكومة تقوم بتخدير المواطنين حتى يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قائلا «لا بد من المصارحة، لا بد أن نتحلى بالشجاعة والأمانة، لا بد أن نجعل الملف السياسى خادما للملف الاقتصادى وخادما لمصلحة المواطن والوطن، وليس لمصلحة الساسة والسياسيين، ما زالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادى المستمر، اتفاق الصندوق -وليس القرض وحده- قد يكون طوقا للنجاة، ولكن آن الأوان أن تصارح الحكومة المواطنين بدلا من مغازلتهم سياسيا، وبدلا من تخدير المواطن حتى الانتخابات القادمة، حيث إن ما لا يحمد عقباه آت لا محالة، ونحن من هنا نطلق صرخة تحذير أخرى وأخيرة لكل من بيده أمر أن العلاج الاقتصادى أصبح ضروريا حتى وإن كان مرا، وأننا لا بد أن نبدأ فورا حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام اقتصاد قد سكن تماما، واستفحل مرضه وأدمن المسكنات، ما زالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة تنهى بها الحكومة برنامج الإصلاح وتصارح الشعب بعيدا عن المضاربات السياسية». أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسى فى حسم اتفاق الصندوق، فمنذ أكثر من عامين وبعد الثورة تم الحديث عن أزمة الاقتصاد فى مصر، تلك الأزمة التى تمثلت فى تراجع شديد فى كل المؤشرات الاقتصادية، وبدا الحديث عن الإصلاح الاقتصادى الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى الذى أبدى استعداده للمساهمة فى تعافى مصر اقتصاديا جنبا إلى جنب مع ملفها السياسى.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أضاف أنه تم التقدم فى صيف 2011 بمقترح للحصول على قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنيات يظهر جدية مصر فى الإصلاح، واستشعارا من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادى وخطورته على جموع مواطنى مصر، قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتبنى إصدار دستور اقتصادى لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق، وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين فى البنك والصندوق.

الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، قال إن الدعوات بالتحرك الاقتصادى صدرت من جميع منظمات الأعمال وقتما كان الاحتياطى من العملات 28 مليار دولار، والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤية أصبح ما نملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز 11 مليارا، زاد العجز فى الميزان التجارى وجاوزت الواردات ضعف الصادرات، اشتدت أزمات الوقود والطاقة والسلع الغذائية الرئيسية، تدهور ترتيب الاقتصاد المصرى فى معظم المؤشرات الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات، كما تدهورت القيمة الخارجية للجنيه المصرى بشكل غير مسبوق، وانخفضت معدلات التوظيف وتفاقم الدين الداخلى حتى تجاوز قيمة ناتجنا المحلى الإجمالى، ووقعنا فى فخ الدين الخارجى الذى كنا فى معزل عنه.