لم يمر يوم واحد علي مناقشة برنامج الخصخصة في مجلس الشعب وما دار فيها من اتهامات صريحة قادها أحد أركان النظام الدكتور زكريا عزمي، واصفاً المستثمرين الذين اشتروا شركات القطاع العام بأنهم حرامية، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة.. حتي فوجئ الجميع بأن هناك مشروع قانون ليس لبيع الشركات، وإنما بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. فقد وقعت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يرأسها الرجل «الحديدي» أحمد عز في اجتماعها أمس الأول الخميس علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، المفاجأة التي تم اكتشافها خلال الاجتماع أن الحكومة بدأت في تطبيق القانون وهو مازال مشروعاً أمام البرلمان مع بعض الشركات. وهو ما جعل أعضاء في الحزب الوطني الذي يعتبر الخصخصة هي سياسة الحزب وأمانة سياساته، وفقاً لما قاله الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يعبرون عن تخوفهم من ضمان الحكومة لهذه المشروعات أمام البنوك وقيام شركات القطاع الخاص بإعادة المشروعات للحكومة بعد فترة قبل سداد مستحقات البنوك!! ومشروع القانون الذي بدأت الحكومة في تنفيذه قبل إقراره وتمريره من البرلمان يتضمن قيام الجهات الإدارية بإبرام عقود مشاركة مع شركات القطاع الخاص لتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدمات وتمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانتها وتقديم التسهيلات حتي يصبح المشروع صالحاً للاستخدام في الإنتاج. وطبعاً أكد أعضاء لجنة أحمد عز أهمية القانون لعلاج العجز في الموازنة وتنفيذ المشروعات المعطلة ومنها بناء مدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي. يعني الحكاية مش ناقصة. فإذا كان القطاع الخاص فشل فشلاً ذريعاً في إدارة بعض المصانع والشركات.. وها نحن نري وبشكل يومي عمال المصانع يخرجون في احتجاجات بعد فشل الملاك الجدد من القطاع الخاص في إدارة تلك المصانع، بل إنهم يخربونها ويطردون عمالها. فيأتي الآن للسيطرة وإدارة مرافق عامة ومدارس ومستشفيات وخطوط سكة حديد ويتحكم في البشر ويتاجر فيهم عيني عينك وطبعاً بأموال المواطنين المودعة في البنوك وتسهيلات كبيرة وبرعاية الحكومة والنظام! لقد شهدنا إدارة القطاع الخاص في مصانع استراتيجية مثل الأسمنت والحديد، وكيف ارتفعت أسعار تلك السلع واحتكارها، وطبعاً الحكومة تتفرج أو قل إنها تشجع علي ذلك.. وتحت حجة أن الأسعار في العالم ترتفع، طيب الرواتب في العالم لا ترتفع أيضاً؟! .. وبعدين عايزين نعرف.. هو عندنا قطاع خاص حقيقي؟! .. وماذا عن اتهامات زكريا عزمي لحرامية الخصخصة؟ .. وبعدين نديهم محطات المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات ليحتكروها.