دار الإفتاء تجيز التعامل بشهادات الإستثمار وتؤكد أن أعمال البنوك مختلَفٌ في مشروعيتها

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى إجازة التعامل من خلال " شهادات الإستثمار "والتى جاءت بناء على تسأؤل يتضمن معرفة حكم الشرع فى شهادات الإستثمار .

وأضافت الفتوى أن البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ مشيره إلي أن بعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك.

وأضافت الفتوى بناء على ذلك فإنه يجب أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الاستثمار.