قال الجمعة متحدث باسم الأممالمتحدة إن جمهورية الكونغو الديمقراطية فتحت تحقيقا فى 126 حالة اغتصاب تثور مزاعم حول ارتكاب جنود كونغوليين لها وقامت بإيقاف العديد من عناصر الجيش عن العمل . يأتي هذا التحقيق بعد أن أصدرت الأممالمتحدة إنذارا في نهاية شهر مارس الماضي يهدد بإنهاء دعمها للكتائب المشتبه في ارتكابها تلك الجرائم في الكونغو التي مزقتها الحرب ما لم تقم البلاد بتقديم الجنود المتورطين في الجريمة إلى العدالة.
هذا وقد تم إيقاف ضباط القيادة بالكتيبتين الرئيسيتين المتورطتين في التهم وألقي القبض على العديد من الجنود في التحقيق, وذلك وفقا للإشعار الكونغولي المقدم لبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو).
من جانبها , قالت الحكومة إن الادعاء لديه شهادات من 400 من الضحايا والشهود.وقال المتحدث باسم نائب الأمين العام للأمم المتحدة إدواردو ديل بوي إن القوات الأممية (مونسكو) فى جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلم أن إيقاف ضباط القيادة إشارة هامة لالتزام القوات الكونغولية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .
وكانت عمليات الاغتصاب قد جرت بالقرب من بلدة مينوفا فى شرق الكونغو في شهر نوفمبر من العام 2012 , عندما فر جنود من جيش الكونغو الى المنطقة هربا من تقدم قوات المتمردين الذين ينتمون الى حركة 23 مارس "إم -23".
وقد تزامن الانذار الذي هدد بسحب الدعم عن الكتائب الكونغولية مع قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في البلاد والقيام للمرة الأولى في تاريخ قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإضافة قوات هجومية لقواتها الخاصة بحفظ السلام.
ويعد إجراء التحقيق إشارة لاستعداد الكونغو للتعاون مع الأممالمتحدة التي تمضي قدما في خطتها لنشر قوة أخرى تصل إلى 2815 جندي.