«وول ستريت جورنال»: أوباما يراهن على حل اقتصادى لأزمة الشرق الأوسط

إدارة أوباما ترسم استراتيجية اقتصادية فى المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك باستخدام كل أموال الحكومة الأمريكية ومشاركة القطاع الخاص فى محاولة لاستئناف محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

هذه الجهود سوف يشارك فيها بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، مؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الشركات الأمريكية، حسب ما أعلنه وزير الخارجية جون كيرى فى نهاية زيارته التى استمرت 3 أيام إلى إسرائيل، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

يبدو أن إدارة أوباما تراهن على أن تحسين الظروف الاقتصادية، سوف يشجع الفلسطينيين على النظر إلى محادثات السلام بشكل إيجابى، حيث تخطط لدمج الاستثمار مع التركيز على السماح بقدر أكبر من حرية الحركة للفلسطينيين فى مختلف أنحاء الضفة الغربية وتخفيف القيود الإسرائيلية على الأعمال التجارية.

وذكرت الصحيفة ما قاله كيرى فى تل أبيب، قبل أن يتوجه إلى مؤتمر قمة الثمانى فى لندن: «النمو الاقتصادى سوف يخلق مزيدا من الثقة فى عملية السلام للمضى قدما» مضيفا: «هذا ليس بديلا عن المسار السياسى».

وكشفت أن كيرى ضغط على كلا الزعيمين الإسرائيلى والفلسطينى خلال 3 أيام من اللقاءات لتحسين الظروف لعودة محتملة لمفاوضات السلام المباشرة الأولى بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية كان حريصا على عدم تحديد أى من الخطوات المحددة التى يأمل أن يتخذها لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطينى محمود عباس. لكنه شدد على أن تحسين سبل العيش للفلسطينيين وتقديم دعم عربى واسع لعملية السلام من بين أركانها الرئيسية.

كيرى أوضح أن «أى بيان أو أى وثيقة، تتضمن اقتراحا للسلام، وحيث تكون العشرات من البلدان العربية والمسلمة، على استعداد لصنع السلام، ينبغى تقييمها، واحترامها» وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وفى لندن، قال الدبلوماسى الأمريكى إنه يعتزم التركيز على البرنامج النووى الإيرانى وسبل إضافية لدعم الثوار السوريين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وبينما أبدى المسؤولون الأمريكيون تحفظا إزاء جهود كيرى، فقد أكدوا أنه يستكشف محادثات سلام جديدة، حيث يعتقد كيرى أن تحسين الظروف الاقتصادية عنصر جديد للمناقشة، لكنه ليس بديلا عما وصفه بالتنازلات السياسية التى يتطلبها قيام الدولة الفلسطينية.

الفكرة الآن هى تعزيز المكانة الاقتصادية والسياسية للسلطة الفلسطينية المعتدلة، وبناء التعاون مع إسرائيل وتحسين المناخ العملى للمفاوضات حول الحدود والتجارة فى أحياء المنطقة الضيقة.