مصدر: إحالة المتهمين في رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب إلي الجنايات الأحد القادم

أكد مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة العليا ستصدر قراراً يوم الأحد القادم بإحالة المتهمين في قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلي محكمة الجنايات، وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت استيفاء أوراق القضية من «محمود حفناوي» رئيس نيابة شمال الجيزة الذي تولي التحقيق، وتعد قضية الرشوة هي الأكبر في تاريخ الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي.
وكشفت أوراق القضية عن التلاعب في شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلي تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة هم: «محمد كمال الدين» و«أحمد علاء عبدالرحمن» مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والمسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجي بين محطات المياه علي مستوي الجمهورية وبين المقر الرئيسي بالقاهرة و«أشرف يحيي» المهندس الاستشاري بالشركة القابضة والمشرف علي المخطط العام لأنظمة التحكم و«رزق حسين إبراهيم» رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت في المناقصات في تلقي مبالغ مالية بنسبة 1.3% من قيمة عمولة كل مناقصة علي سبيل الرشوة من كل مدير مبيعات إحدي الشركات الخاصة ومدير شركة خاصة أخري لأنظمة التحكم مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب.
وأكد المصدر أن إدانة المتهمين اعتمدت علي ركيزتين أساسيتين أولاهما حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة علي إخلالهما الوظيفي من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات، كما أن المتهمين الأول والثاني أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات مهمة إلي مدير مبيعات إحدي الشركات الخاصة تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات لتجهز الشركة أوراقها قبل فتح المناقصة بوقت كاف، فضلاً عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية للشركة كخطوة أولي علي طريق الرشوة، فضلاً عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التي تقدمت بها الشركات المشاركة في المناقصات بما يتسني معه للشركة رفع وخفض السعر الذي تتقدم به للمناقصة لينتهي الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث في مناقصتي البحيرة ودمياط في أغسطس عام 2008.