إحالة المتهمين برشوة "القابضة للمياه" للجنايات

خلال أيام..

قال مصدر قضائى إن نيابة أمن الدولة العليا ستصدر قرار خلال الأيام القليلة القادمة بإحالة المتهمين فى قضية رشوة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى محكمة الجنايات، وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت استيفاء أوراق القضية من محمود حفناوى، رئيس نيابة شمال الجيزة، الذى تولى التحقيق فى القضية منذ بدايتها.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر التفاصيل الكاملة لوقائع قضية الرشوة والتى تعد الأكبر فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وكشفت أوراق القضية عن التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، هم: محمد كمال الدين وأحمد علاء عبدالرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات، فى تلقى مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3% من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من مدير مبيعات أحدى الشركات الخاصة ومدير شركة خاصة أخرى لأنظمة التحكم مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة يثير نقطتين فى غاية الأهمية، أولاهما حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات، فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، المنوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها، أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى مدير مبيعات أحدى الشركات الخاصة تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز الشركة أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية للشركة كخطوة أولى على طريق الرشوة، فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه للشركة رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على الشركة فى مارس 2009 وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير.