لجنة الدفاع عن حرية الرأى: «الإخوان» تستهدف إغلاق كل الصحف المعارضة

فى خطوة تصعيدية هدفها التصدى لمحاولات جماعة الإخوان بفرض هيمنتها على مؤسسة الإعلام وإقصاء الصحف والقنوات المعارضة لها، أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير، استمرار العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية وإحالة مزيد من الإعلاميين إلى النيابة العامة، ومن بينهم باسم يوسف ولميس الحديدى وجابر القرموطى وجمال فهمى، واستخدام النائب العام وزارة الاستثمار فى تنفيذ مخطط إخضاع الإعلام والسيطرة على الصحافة وردع الإعلاميين والضغط عليهم وترويعهم واستنزافهم.

جاء ذلك فى بيان للجنة تلاه يحيى قلاش الكاتب الصحفى والمتحدث باسم اللجنة خلال اجتماع لها بمعهد إعداد القادة، مساء أول من أمس «الإثنين» وبحضور إعلاميين وصحفيين وممثلين لبعض مؤسسات المجتمع المدنى وشخصيات عامة.

اللجنة استنكرت فى بيانها الممارسات التى تنال الإعلاميين فى أثناء تأدية عملهم فى كشف الحقائق للرأى العام، خصوصا تصريحات وزير الإعلام «الذى وجه اتهامات باطلة للإعلاميين بالفساد المالى، دون أدلة، وحاول ترويع الفضائيات وإرهاب العاملين فيها، متجاوزا كل صلاحياته فى إطار تحقيق أغراض سياسية، فضلا عن قيامه بفرض بعض الشخصيات الضالعة فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على مقرات الصحف».

وأكد المجتمعون فى اجتماع اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير إدانتهم مثل هذه التهديدات وتصميمهم على اتخاذ كل الإجراءات، ومن بينها الإجراءات القانونية، للتصدى لهذه الهجمة التى تستهدف ترويع الإعلاميين والصحفيين والتمهيد لإغلاق بعض القنوات الفضائية، فى محاولة لتخويفهم والتشكيك فى عقائدهم وإيمانهم.

الاجتماع تناول مخطط جر البلاد إلى الفتنة الطائفية وغياب دور الدولة ومؤسساتها السياسية والشعبية عن علاج الأحداث المتكررة فى هذا الصدد، وآخرها أحداث منطقة الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، وهو ما يمثل تطورا خطيرا يهدد وحدة البلاد ويزيد من حالة الاستقطاب التى تتصاعد وتيرتها.

وأكد المجتمعون احترام حق كل مواطن فى التعبير السلمى، وضرورة التزام الدولة بعدم إعاقة هذا الحق للمواطنين، باعتباره من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حرية التعبير بكل الوسائل المشروعة، وفى هذا الإطار دعا المجتمعون إلى تنظيم حملة ضد التشريعات المقيدة لحريات التعبير وإلغاء الحبس فى كل قضايا النشر وحظر تعطيل الصحف والفضائيات، لتناقضه مع مبدأ شخصية العقوبة، وقررت اللجنة مواصلة رصد كل الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين لفضحها أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.

الاجتماع حضره كل من جلال عارف ومجدى الجلاد وعاصم بكرى وهشام يونس ويحيى وجمال الشناوى وخالد السرجانى وجيهان منصور وألبرت شفيق، وعدد من العاملين بماسبيرو ممن تعرضوا لانتهاكات داخل المبنى.

جلال عارف رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير ونقيب الصحفيين الأسبق، أكد رفضه لأى محاولات لتقييد حرية الصحافة والإعلام من قبل السلطة، معتبرا أن السلطة تعلق فشلها على الإعلام.

عارف أضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة مع الإعلاميين والصحفيين بمعهد إعداد القادة: «سيسقط حكم الاستبداد وهذا هو حكم التاريخ والشعب المصرى». مشيرا إلى أنهم عقدوا الاجتماع بشكل طارئ فى ظروف دقيقة تمر بها الصحافة والإعلام والوطن بأكمله، حيث إنه بالتزامن مع تصاعد الحملة ضد الإعلام والصحافة والتهديد بغلق الصحف والقنوات الفضائية والزج بالصحفيين وتلفيق قضايا وهمية ضدهم، بالإضافة إلى المحاولات التى تهدف إلى زج الوطن فى فتنة طائفية.

وشدد عارف على أن الصحافة لن تستسلم للهجمات التى تتعرض لها، وأن الوطن لن يركع للاستبداد، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل جهدها فى التواصل مع كل القوى الوطنية للدفاع عن حرية الإعلام فى المعركة الشرسة.

ومن جانبه قال الصحفى والإعلامى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن هناك محاولة من قبل النظام الحالى تسعى لاستهداف الإعلام، ولن نتراجع عن الدفاع عن حق المواطن فى المعرفة، متهما الرئاسة وجماعة الإخوان بتنفيذ مخطط لهدم مؤسسة الإعلام. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تأسيس الإعلام من داخله من خلال وضع ميثاق شرف تلتزم به كل الصحف لمعالجة الأخطاء وأن تكون المحاسبة من الداخل.

وحول الأسباب التى دفعتهم إلى تشكيل اللجنة، قال الجلاد «اتخذنا القرار فى أثناء وضع الدستور حيث يتم تشكيل لجنة مستقلة إلا أن أحمد مكى أخذ المشروع وقامت الجمعية العمومية بتنفيذ التصور الذى وضعناه واختيار مجلس غير مستقل، موضحا أن كل تجارب التاريخ تؤكد أنه لا تستطيع سلطة أن تقف أمام الإعلام لأن الرأى العام يحميه».