مصدر قضائى : إنقاذ 15 ألف من قضايا التعويضات والمنازعات الضريبية من حريق محكمة جنوب القاهرة

أكد مصدر قضائي بمحكمة جنوب القاهرة التي تعرضت لحريق هائل - صباح أمس الخميس - أن ملفات قضايا البنوك وشركات التأمين في 41 دائرة قضائية استئنافية لم تتعرض لها النيران لكن بعض هذه القضايا تعرض للاتلاف نتيجة استخدام خراطيم المياه والمواد الكيماوية أثناء الإطفاء.

وقال المصدر إن هذه الدوائر تضم أكثر من 15 ألف قضية تتداول أمام القضاة وهي عبارة عن قضايا التعويضات والمنازعات مع مصلحة الضرائب وكذا دعاوي البنوك مع عملائها والعقود العقارية وقضايا التعذيب الخاصة بوزارة الداخلية .

وأشار المصدر إلى أن هذه القضايا كانت ملقاة فوق دواليب أمناء سر الجلسات أو بجوارها وهي – غالبا – ما يكون قد تم الفصل فيها ويقوم أمناء سر الجلسات بإرسالها إلى الحفظ أو تكون مرفقات مرسلة من الخصوم إلي المحكمة لتدعيم مواقفهم في النزاعات القضائية.

أوضح المصدر أن شدة النيران تركزت وبدأت باتجاه مكاتب نيابات وسط القاهرة حيث توجد النيابة الكلية ونيابتي بولاق وقصر النيل وهذه النيابات قد آتت النيران علي جميع المكاتب والدواليب وملفات القضايا الخاصة بعدد من كبار الشخصيات التي تورطت في قضايا فساد أو في أحداث الثورة .

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء بوزارة العدل أعمالها في حصر القضايا التي احترقت في حريق محكمة جنوب القاهرة وكذا التي تعرضت للإتلاف بسبب استخدام المياه من قبل رجال الحماية المدنية للسيطرة علي النيران التي أتت علي الكثير من القضايا والملفات بالطابق الثالث للمحكمة، كما أتت علي قطع الأثاث والمكاتب والدواليب الخاصة بالموظفين ووكلاء النيابة وسكرتارية نيابات وسط القاهرة .

وقام رجال المعمل الجنائي بأخذ عينات من بقايا الحريق لتحليلها في المعمل لبيان ما إذا كان ذلك الحريق قد شب بسبب ماس أو شرارة كهربائية أو باستخدام مواد كيماوية أو حمضية حارقة .

كما قامت لجنة هندسة مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالمعاينة المبدئية لمبني المحكمة وأوصت بضرورة إخلاء المبني بالكامل لحين فحص الأساسات والأعمدة لبيان ما إذا كان سيجري عمليات ترميم له أو إزالة بعد ما تبين أن سقف الطابق الثالث الذي تعرض للحريق قد سقط بالكامل بسبب شدة النيران .

وكشفت المعاينة التي قام بها رجال الشرطة والنيابة أن مكاتب نيابات وسط القاهرة التي تضم نيابة بولاق وقصر النيل والنيابة الكلية والواقع في دائرتهما قضايا احداث ماسبيرو والتحرير وقصر العيني ومحمد محمود قد تعرضت للإتلاف التام.

بما في ذلك الأثاثات والمكاتب حيث يوجد بها القضايا الخاصة بكبار الشخصيات التي أدانتها النيابة ودوائر الجنايات في قضايا الفساد أو أحداث ثورة 25 يناير.