القوى الثورية تعلن الغضب ضد نظام الإخوان غدا

مصدر: مسيرات الغد تحاصر مؤسسات الدولة فى القاهرة.. ولن تذهب إلى وزارة الداخلية

تحت شعار «ضد النظام» أعلنت القوى السياسية والحركات الثورية الخروج فى 4 مسيرات غدا (السبت) الموافق الذكرى السادسة لميلاد حركة «6 أبريل».

وأضافت القوى السياسية والحركات الثورية، خلال مؤتمر صحفى أمس، بمقر حركة «6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، وبحضور ممثلين من حزب الدستور و«التيار الشعبى» وتحالف القوى الثورية و«ثورة الغضب الثانية» واتحاد شباب ماسبيرو والجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن رفضهم للنظام الحالى يأتى بسبب قتله واعتقاله للشباب ورفعه للأسعار وتحكمه منفردا فى إدارة الدولة، مؤكدين تحالف القوى الثورية للخروج فى شكل جماعى ضده، واتفقت القوى السياسية على خروج 4 مسيرات غدا من دوران شبرا والسيدة زينب وإمبابة ومصطفى محمود، بالإضافة إلى انطلاق مسيرات من ميادين الثورة فى محافظات الجمهورية كافة، ولم تعلن القوى السياسية عن توجه تلك المسيرات، إلا أن مصدرا كشف ل«التحرير» أن تلك المسيرات ستحاصر مؤسسات الدولة المحيطة بمنطقة وسط البلد، دون التوجه إلى وزارة الداخلية، مؤكدا سلميتها.

بينما أكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة «6 أبريل» أن غدا (السبت) الذى سيشهد الذكرى الخامسة لن يكون احتفالا، بل ثورة ضد النظام الذى لم يسقط يوم 25 يناير، وضد المشروع الاستبدادى الذى تسعى له الجماعة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى والإخوان خالفوا جميع وعودهم للشعب بعد أن ساندوهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن آمالهم بإصلاح ذلك النظام تبددت، ولكنه أصبح لا يوجد أمل فى إصلاح هذا النظام الانتهازى، بعد أن قامت وزارة الداخلية فى عصر مرسى بممارسات أشنع من عصر مبارك وقتلت وقبضت على شباب الثورة الذين يعارضون النظام، مؤكدا عدم الصمت عما يحدث من انتهاكات من النائب العام ونظام الإخوان.

وأكد شادى الغزالى حرب، عضو حزب الدستور، أن جميع الحركات الثورية توحدت على استمرار النضال حتى إسقاط نظام الإخوان، وأنه لا يوجد اعتراف بالرئيس مرسى بعد أن سقطت شرعيته، وأن يوم «6 أبريل» الذى كان علامة فارقة فى سقوط مبارك هو ملك للشعب المصرى، ولكل الحركات الاحتجاجية المؤمنة بوجوب سقوط نظام الإخوان، مشيرا إلى أن نظام الإخوان أثبت للعالم أجمع أنه نظام فاشى وسنرسل رسالة فى موجة غضب جديدة بأن النظام سيسقط، وقال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إن أهم مكسب هو عودة «6 أبريل» إلى مصاف الثورة والتوحد مع جميع القوى الثورية لإسقاط النظام، مشيرا إلى أن فاعليات غد ستكون سلمية بشكل تام.

عدد من عمال شركة «غزل المحلة» فى مناسبة الذكرى الخامسة لإضرابهم الشهير أكدوا ل«الدستور الأصلي» أن مطالبهم هى العدالة الاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعودة الشركات المنهوبة، وتطوير وتطهير الشركات، وأن ينفذ الرئيس وعوده تجاه حقوق العمال، محذرين السلطة الحاكمة من غضب عمال المحلة، وأشاروا إلى أن غضب يوم 6 أبريل سيتكرر مع استمرار السياسيات ذاتها، منتقدين فى الوقت ذاته إهدار حقوق العمال فى الترشح للمجالس النيابة والمشاركة فى التشريعات، وحول أداء الحكومة قال العمال إن وجود حكومة قنديل استمرار للأزمة، معتبرين أنه لا توجد حكومة فى مصر حاليا.

القيادى العمالى بشركة «غزل المحلة» كمال الفيومى، قال إن مطالب 20 ألف عامل داخل الشركة لم تتغير عن نظام مبارك، لافتا إلى أنه بعد عامين على الثورة يشعر العمال بالحسرة والندم على عدم تحقيق أى مطلب من مطالب الثورة وعدم تنفيذ مطلب الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يمثل مطلب العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب الثورة. الفيومى أشار إلى أن الاختلاف الذى حدث عما قبل الثورة، هو استبدال أباطرة آخرين بأباطرة الاقتصاد جمال مبارك وأحمد عز، منهم خيرت الشاطر وحسن مالك، وهؤلاء جميع لا يفكرون إلا فى مصالحهم.

القيادى العمالى بالشركة، تساءل أين الإصلاحات التى وعد الرئيس بها، وأين عودة الشركات، ولماذا لم يتم تشغيل الشركات التى تم استردادها من القضاء مثل شركتى «غزل شبين» و«طنطا للكتان»، وتابع قائلا: «نحن عمال وعاملات غزل المحلة نشعر بأن الثورة قد سُرقت لصالح فصيل معين هم الإخوان، ولم تتم الاستجابة لأى مطلب من مطالب عمال المحلة منذ أيام مبارك والتى تتلخص فى تنفيذ الحد الأقصى للأجور، وعدم زيادة الضرائب على عمال النسيج، والاهتمام بالرعاية الصحية للعمال، وتثبيت أصحاب المؤهلات قبل وفى أثناء الخدمة.

وحول غضب العمال غدا فى 6 أبريل، قال الفيومى إن إضرابات العمال ترتبط بمطالبهم العمالية وإصلاح هيكل الشركة، وهناك حالة غصب داخل قطاع العمال بالشركة لعدم تغيير أى شىء، ومن الممكن خروج العمال للتعبير عن مطالبهم.

أحمد رمضان، أحد العاملين بشركة «مصر لغزل المحلة»، قال: أن عمال «غزل المحلة» قادرون على قلب الأمور رأسا على عقب، كما حدث فى إضراب 6 أبريل 2008 واهتز نظام مبارك لغضبة العمال، مؤكدا أن النظام الحالى يمثل استمرارا لنفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والغضب قادم لا محالة.