إحالة بلاغ خالد على ضد مرسي بتهمة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية إلى نيابة أمن الدولة

أحال النائب العام المساعد البلاغ المقدم من المحامي خالد علي، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه طبقا للاتهامات القانونية الواردة في البلاغ.

كان خالد علي، قد تقدم اليوم ببلاغ إلي النائب العام "رقم 5583 لسنة 2013 عرائض النائب العام" مطالبًا بتوجيه تهمة محاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ومجلس الوزراء ووزير المالية طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1947 والقانون 58 لسنة 1937 وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقة مجلس النواب.

وقال على، في دعواه،التي وردت فى بيان صحفي له إن المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أن السلطة التنفيذية تمتلك بمفردها قانونيا سلطة الموافقة علي القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقه على مثل تلك القروض كما أن الترويج لذلك عن طريق المشكو فى حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف البلاغ، بحسب البيان، أن مجلس الشوري لا يمتلك أي صفة قانونية للموافقه على مثل هذا القرض وأن المادة 230 من الدستور تتيح له فقط سلطة التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقه علي أي اتفاقيات دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وأن هذه الصلاحيات مختصة فقط طبقا للدستور لمجلس النواب دون غيره.