تأثر 66 مستودعا في بني سويف بقرار وزارة البترول رفع سعر اسطوانة البوتجاز

تسبب قرار وزارة البترول برفع سعر اسطوانة البوتوجاز من 2.40 قرش إلى 6 جنيهات من فى اليوم الاول لصدور القرار في حالة من الاستياء بين المواطنين ولا يدرى المواطن ما الذى يفعله فى ظل الازمة الجديدة التى يواجهها بجانب السولار .

كما اشتكي أصحاب المستودعات من تجاهل نفقات النقل والعمل وغيرها مما يجعل هامش الربح الحقيقى لأصحاب المستودعات صفر ، وألقت الأزمة بظلالها على المحافظة بعد أن أغلقت جميع مستودعات بنى سويف والبالغ عددها 66 مستودع أبوابها فى وجه الجماهير بسبب ذلك القرار وتفحمت جيوب المواطنين بعد أن نشط سرطان السوق السوداء حيث وصلت سعر الاسطوانة الى 20 جنيه بالسوق السوداء .

ويقول محمد قرنى صاحب مستودع بوتوجاز أغلقنا جميع المستودعات اعتراضا على القرار السريع الذى تسبب في خسارة لنا وعلى الحكومة أن تلغى القرار أو ترفع هامش الربح ليصبح جنيهان بعد احتساب النقل والعمالة .

ويؤكد محسن فضل تاجر أن اسطوانات البوتوجاز فى المحافظة وصلت الى اسعار فلكية بالسوق السوداء بعد أن نضبت فى المستودعات حيث قمت بشراء إسطوانه لبيتى ب 20 جنيه مع الرأفة .

ويقول محمد رجب ابراهيم صاحب مستودع بمدينة الفشن جنوب بنى سويف بأنهم كانوا يشتروا الاسطوانة من مصانع التعبئة ب 2.40 قرش ويصرفوا عليها 1.50 جنيه نقل ونصف جنيه آخر للعماله لبيعها ب 5 جنيهات للمواطن في ظل هامش ربح لا يتجاوز ال 50 قرش حسب قوله فى الاسطوانة

وأضاف : طالبنا بزيادة الربح الى 2 جنيه ولكن فوجئنا بقرار وزير البترول الذى جعل الاسطوانة من المنبع ب 6 جنيهات وجعل الاعلام يظن أن هامش الربح أصبح 2 جنيه ولكن فى الحقيقة لم يقم المسئولين بإحتساب النقل فى ظل زيادة أسعار السولار ولا العمالة وبذلك يضيع علينا هامش الربح وستصبح المستودعات تعمل بالمجان دون النظر للبيوت المفتوحة من ورائها .

ومن جانبه أكد المهندس سامى عزيز مدير التموين ببنى سويف أنه يحاول حل الازمة عن طريق إنتاج شركة بوتوجاسكو الحكومية الذى يقوم بتوزيع انتاجها فى القرى التى تشتد بها الأزمة وأنه ينتظر قرار جديد يحل تلك الاشكالية وتوقف أصحاب المستودعات عن العمل من وزارة البترول ورئاسة الوزراء فى مصر .