مجلس الشوري يضيف أعضاء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لقائمة المعفيين من التصويت في الإنتخابات

أدخل مجلس الشوري تعديلا مهما علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة والتى بدأ المجلس مناقشتها في جلسته الصباحية اليوم.

التعديل جاء في المادة الأولي حيث تم إضافة أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية إلي قائمة المعفيين من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة. النص النهائي الذى وافق عليه المجلس أعفي أيضا ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.


كما قرر تعديل المادة الثانية من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تم حذف الفقرة الثانية من المادة التى كانت تنص علي أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر حكم محكمة القيم بمصادره أمواله ،

ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأبقي المجلس علي باقي فقرات المادة التى تحرم من التصويت المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاف الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره قانونا أو قضاء.