مشادات في مؤتمر «منتدى الشرق الأوسط للحريات» عن الأقليات في حكم الإخوان

شهدت الجلسة الثالثة لمؤتمر «الحريات والأقليات تحت حكم الإخوان»، الذي نظمه منتدى الشرق الأوسط للحريات بعنوان «الحريات الدينية تحت حكم الإخوان»، مشاداة كلامية بين أشرف جلال عضو حزب الحرية والعدالة وبين فؤاد عبد المنعم رياض حين قال رياض إن «هناك اضطهاد للأقباط وأنهم منعوا من التصويت في الانتخابات في قري الصعيد». ورد أشرف جلال وقال «في المنيا التحريات من أجهزة الأمن واللجنة العليا للانتخابات قالت إن هذه القرى لم تخرج في انتخابات في عهد مبارك وده سلو بلدهم، لا السيدات ولا الأقباط يخرحون للانتخابات، وهذا أكده المستشار حاتم بجاتو». وحدثت حالة هرج ومرج بين الحضور.

وعضو الحرية والعدالة أضاف «أنتم مش عارفين توحدوا بعض، وبتشتموا فينا، واحنا قوة منظمة وناجحة»، فرد عليه أحد منظمي المؤتمر «إذا كنتم تعتبرون فشلكم نجاح فنرحب به»، وقال آخر «يا فشلة البلد بتتفكك».

الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض قال ف كلمته إن «مصر في 2009 اتهمت بجريمتين هما اضطهاد الأقباط، وإبادة البهائيين من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان»، مضيفاً «جريمة الاضطهاد دولية وضد الإنسانية، ولو لم ترتكبها الدولة لكن تركتها تحدث مثل حرق الكنائس، تعتبر جريمة تعرف «مسؤولية القادة» طالما في يده السلطة الفعلية.

رياض أضاف «أعتقد أن مصر ليس فيها أقليات، ولكن بها فجوات، وأكبر فجوة موجودة هى من يملك ومن لا يملك وهى أكبر من الفجوة الدينية التى قسمت بلادنا إلى بلاد كثيرة»، موضحاً أن هذا المنحدر الذي تسير فيه البلاد «لم يأتى بقدوم الإخوان الحكم، لأن محاولات التقسيم الفئوى قديمة». لافتاً إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم مشاريع عديدة للقضاء على التمييز، والتى ظلت فى أدراج مجلس الشعب طوال سنوات بالإضافة إلى قانون دور العبادة الذى لم يخرج لحيز التنفيذ، وقال «قمنا بتحقيقات حول الإعتداء على الكنائس من عام 1979 ومن هذا التاريخ والدولة متواطئة، مشيراً إلى أن «الفُرقة الدينية» نشأت حينما جاء من يقول: «أنا الرئيس المؤمن».

أما الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتورة هالة مصطفى قالت «إن الحريات الدينية جزء لا يتجزأ من ثقافة حقوق الإنسان والحريات الفردية بشكل عام، وهي جزء من منظومة القيم، وأغلب دول العالم ومنهم الدول العربية وقعت على المواثيق الدولية، لكن جميع من وقع على المواثيق من خارج أوروبا تحفظ عليها واستند على حجة الخصوصية الثقافية»، مشيرة إلى الأزمة التي نشهدها بسبب توقيع مصر على الوثيقة الخاصة بالمرأة التي لا تختلف عن وضع الأقليات في الدول العربية خاصة المسيحيين».

مصطفى قالت «مصر الجميلة التي نتحدث عنها هي ما نطلق عنها الحقبة الليبرالية الأولى في مصر وأكثرها إزدهاراً وأثراً وشكلت معنى الدولة المصرية الحديثة من أواخر القرن التاسع عشر، وثورة 1919 كانت أهميتها أنها كانت تناضل لوضع البلاد في تجربة تعددية دستورية أثرت علينا حتى الآن، وكان أول دستور ليبرالي مدني في مصر»، موضحة «الإسلام السياسي ليس حركات وجماعات بل توظيف الدين سياسياً، وهذا التوظيف كانت المعادلة فيه بين النظام والجماعات الدينية أتركوا لنا كرسي الحكم ولكم المجتمع كما تريدون»، مضيفة «ليست الأزمة في الأقباط والأقليات، لكن الدولة تخاف من كل من له فكر، والولاء للدولة يقاس بمعايير منها الدين والتوجه العروبي الناصري»، لافتة إلى أن التيارين الذين تسمح الدولة بهم هم التيار القومي العربي واليساري والإسلاميين بحكم تركيباتهم الإيدلوجية معادين للغرب.

وتحدثت عن ثورات الربيع العربي ووصول الإخوان للحكم قائلة «اعتقدت أنها ثورة للطبقة المتوسطة في مصر كثورة 1919، والآن أراجع بعض ما كتبت وتحمست له لأن ماحدث أشبه بانتفاضة كبيرة وليس ثورة لأنه لم يتغير شئ في حياتنا سواء سياسي أو قانوني، بل يحدث ردة، ولم يكن لها قيادة سياسية أو فكرية، ولم تحمل مشروع فكري وكان البديل الجاهز هو الجماعات الدينية الإسلامية، وكان النظام يعترف أنهم البديل الوحيد».

المحامي حمدي الأسيوطي قال «إن الإخوان المسلمين يعتقدوا أنفسهم الإسلام، وهذا يجرنا لحرية الاعتقاد سواء في الدساتير المصرية وكيفية معالجتها»، مضيفاً «فمفهوم حرية الاعتقاد سنجد الدستور الوحيد الذي لم ينص عليه هو دستور 58 إبان الوحدة مع سوريا، وباقي الدساتير تتحدث بلسان أنت حر فيما تعتقد ولكن عند ممارسة شعائر ما تعتقده فهذا يتوقف على الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام».

الأسيوطي لفت إلى قضية آلبير صابر والتعامل السيئ من قبل التيارات الإسلامية ومباركة الإخوان المسلمين، وأنه أثناء نظر القضية جاء بعض المنتمين للإسلام السياسي بمجلس الشعب يطالبون بعمل عقوبة لسب الدين تصل إلي 15 سنة سجن رغم أنه لا عقوبة في الإسلام لسب الدين مثل السارق أو الزاني أو غيره لذا فهم يزايدون وكأنهم مفوضين من الله، ولفت إلي تهمة إهانة الرئيس التي كانت تعرف «العيب في الذات الملكية» وخففها جمال عبد الناصر ولم يحاكم أحد في عهده بها، وأكبر نسبة قضايا إزدراء أديان وإهانة الرئيس كانت في عهد محمد مرسي.