د. كميل جورجي : «الطب الشرعي» أصبح مسيسا.. ومكي يكذب

كميل جورجي : أنا مسؤول بشكل كامل عن كل التقارير التى صدرت في عهدي.. والجِندى لديه إصابتان قناعتي أنهما جراء حادثة تصادم.. أما الإصابات الأخرى قد تكون ناتجة عن تعدٍّ أو ضرب أو سحل
ردود أفعال عدة أثارها الجزء الأول من الحوار الذى انفردنا بيها الخميس الماضى، مع كبير الأطباء الشرعىين السابق، الدكتور إحسان كميل جورجى، الموجود حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الرجل كشف مفاجآت عدة، لعل أبرزها نفيه القاطع وثيقة الاستقالة الخاصة به، التى نشرتها إحدى الصحف الخاصة مؤخرا، فضلا عن تأكيده أن وزير العدل المستشار أحمد مكى أدعى كذبا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أطلعه على تقرير وفاة الناشط الشهيد محمد الجِندى، إلى جانب رفض جورجى تعيين ابنة النائب العام بالطب الشرعى.
«الدستور الاصلي » تواصل فى الجزء الثانى من حوارها مع الدكتور جورجى فتح الملفات الحرجة فى مصلحة الطب الشرعى، وخصوصا فى ظل اتهامات التسييس التى تطاردها فى الفترة الأخيرة.. وإلى نص الحوار:
■ قضية الناشط السياسى الشهيد محمد الجِندى، أثارت العديد من المخاوف بشأن نزاهة وشفافية مصلحة الطب الشرعى.. نريد أن نتعرف على الحقيقة منك؟
- أود أن أقول أننى كرجل لدى مبادئ وأساسيات فى العمل، لذلك حينما عُرضت قضية الناشط السياسى المتوفى محمد الجِندى تركت الجميع يعمل سواء الدكتور محمد خيرى الذى أجرى الكشف على المتوفى حينما كان مصابا فى المستشفى، والأمر الثانى الدكتور علاء العساس طبيب التشريح حينما قام بتشريحه عقب وفاته، وبعد ذلك حينما تم تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى برئاسة الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى كبير الأطباء الشرعىين الحالى، وعضوية الدكتور محمود أحمد على ومحمد الشافعى مساعدا كبير الأطباء الشرعىين، وتركت الجميع يعمل فى القضية.


وهناك إطار يحكم الجميع فى العمل وهو الأمور الفنية، ولم يكن لى دور بارز وواضح فى القضية، لكنها كانت تحت إشرافى فى كل أعمالها. وهناك نقطة محددة غائبة عن الجميع، وهى أن كل البيانات لا خلاف عليها، لكن استخلاص النتائج وارد أن يكون هناك خلاف عليه، لذلك ما زلت أصر على أن من وضعنا فى ذلك الموقف السخيف من البداية، هى حماقة تصريحات وزير العدل أحمد مكى وليس شىء آخر، لكونه ورط مصلحة الطب الشرعى فى تصريحات لم تكن من سلطته الإعلان عنها. والمتوفى محمد الجِندى مجمل الإصابات فيه من إصابتين بالسحل والجر وهى لا تحدث سوى من السحل أو حوادث سيارات، فإذا كانت مصحوبة بكسور فيصبح الأمر حادثة سيارة. وكل الإصابات تم تصويرها كاملة وإلحاق ملحق مصور بها إلى النيابة، لكن قناعتى الشخصية فى تلك القضية أن هناك إصابتين ناتجتين عن حادثة تصادم سيارة، وباقى الإصابات رضية قد تكون ناتجة عن التعدى أو الضرب أو السحل، لكن ما أؤكده أن عبء قضايا التعذيب يقع على الشاهد لا الطبيب الشرعى، وأؤكد أننى مسؤول بشكل كامل عن كل التقارير الطبية التى صدرت فى عهدى.


■ لكن هل تنكر أن اللغط الذى صاحب ولا يزال يصاحب قضيتى الشهيدين محمد الجِندى ومحمد الشافعى أوعز للجميع أن الطب الشرعى أصبح مسيسا؟
- لا يمكننى أن أنكر، أن الطب الشرعى فى الفترة الأخيرة بات مسيسا، وتحول كثيرًا عن مساره، وأستطيع أن أؤكد ذلك بعدة شواهد، هى أنه حينما علمت أنه تعرض عدد من العمال الموجودين بالمشرحة للاعتداء من قبل أشخاص ذوى مكانة فى العمل السياسى مثل ممدوح حمزة وحمدين صباحى، وقام أحد مسؤولى المصلحة بتحرير محضر بالواقعة ضد هذين الشخصين.

كان أمرا محيرا بالنسبة إلى، نظرا لأنه كان من الممكن أن أكتفى بالواقعة وتحرير محضر بها وأترك الجهات المسؤولة تتحرك لمعرفة حقيقة وملابسات الواقعة، لكن ما حدث عكس ذلك، حيث تحرك أحد المسؤولين بالمصلحة وحرر محاضر ضد هذين الشخصين الموجودين بالعمل السياسى دون التركيز على الواقعة، مما جعلنى أشعر أن الطب الشرعى بات مسيسا. وكذلك الأمر الثانى البلاغ المقدم للنائب العام بشأن التحقيق فى الوثيقة المنسوبة لاستقالتى من المصلحة، وهو أمر كنت أرفض أن يتم الاتجاه فيه نحو القضايا السياسية، فى حين أن الطب الشرعى لا يجب أن ينشغل بمثل تلك القضايا، وشعرت أن هناك أمورًا غير منضبطة تحدث لا أفهمها، وأن الطب الشرعى يتجه إلى مسار آخر، كما أنه تم إنهاء ندبى بعدما طلبت الإجازة، وتم تعيين الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى بدلا منى ولا أعرف ما المعايير التى تم على أساسها اختيارها بدلا منى، وما الذى قصرت فيه أنا؟، وأود أن أؤكد أننى لن استقيل ولن أكتب الاستقالة، وأريد أن أقول أنه فى أثناء حادثة المنطاد السياحى بالأقصر ذهبت إلى مساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح المستشار محمد فرغلى، وهو مهتم بالملفات بشكل كبير، ووجدت عنده ملفًا مكتوبًا عليه دكتور إحسان كميل جورجى بداخله نَص طلب كنت قد قدمته فى فترة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وطلبت إعفائى من منصبى ووجدت الطلب مصورًا وممسوحًا منه التاريخ، ففهمت حينها أنهم يريدون استبعادى من العمل برئاسة المصلحة.


وأود أن أتساءل لماذا يتجه البعض فى الطب الشرعى إلى «لغوصة يديه فى قضايا سياسية»، رغم أننى كنت من البداية ضد تسييس الطب الشرعى حتى لا يدخل فى دائرة الاتهامات والصراعات والجدل السياسى القائم، وكنت أرى أن الطب الشرعى يجب أن يعبر عن وجهات نظره وفق ضميره، لذلك حرصت منذ تعيينى على عدم تسييس الطب الشرعى، لكن فى الآونة الأخيرة صار الطب الشرعى يتجه نحو قضايا سياسية، ويقوم بتقديم بلاغات ومحاضر ضد شخصيات سياسية نحن بمنأى عن ذلك جميعا، كما أن الطب الشرعى أصبح يدخل فى خصومات سياسية.

■ هل تصف لنا طبيعة العلاقة بين مصلحة الطب الشرعى منذ بداية تعيينك مع وزراء العدل السابقين والحالى؟
- أود أن أؤكد أن وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندى كان أفضل الوزراء فى التعامل مع مصلحة الطب الشرعى، والوحيد اللى كان محترمًا، وأذكر له موقفًا أنه استقبلنى فى مكتبه، ودعمنى وساندنى وقال لى «ما يهمنى هو العمل فقط ولا تشغل بالك بأى أمور أخرى»، ثم يليه فى التعامل مع الناحية المهنية المنضبطة مع الطب الشرعى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، وهو أفضل حالا من المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى فى التعامل مع مصلحة الطب الشرعى، لأن وزير العدل أحمد مكى تكلم فى نواح فنية لم يكن من الصحيح أن يتحدث فيها، مما وضعنا فى موقف حرج، واضطرنى إلى الخروج للحديث عنها وتكذيبه فى القنوات الفضائية، مما تسبب فى دخولى بخصومة سياسية واضحة معه، لأننى لا أريد أن أقول سوى الحق، ولأن تصريح الوزير بالفعل فى غير مكانه، وتطرق لأمور ليس له علاقة بها، وإحنا فى الآخر اللى بنشيل الطين والاتهامات فى القضايا، وأنا اللى تاعبنى وموقف حالى أنى مش بأقول غير الحق، وأود أن أنوه أنه ليس من السهل أن يقال على وزير للعدل أنه يكذب، لكنه اضطرنى إلى ذلك بعد تدخله فى نواح لا يمكن التطرق إليها، وأريد أن أؤكد أننى لست متمسكا بالكراسى.

■ تم عرض الرئيس السابق مبارك عليك أكثر من مرة لفحصه وبيان مدى حالته الصحية وإمكانية نقله من السجن إلى مستشفى آخر، ورفضت مرارا وتكرارا هذا الأمر.. فما تقول بعدما تم نقله حاليا؟
- أود أن أوضح أن مبارك لم يطلب الحصول على قرار بالإفراج الصحى، كما أن قرار نقله من سجن طرة إلى مستشفى ذات إمكانيات عالية يتطلب سببا حقيقيا، فكان لا بد أن يكون هناك داعٍ لذلك حتى يتم نقله، وما يدلل أننى كنت أرفض تسييس الطب الشرعى وحاربت ضد ذلك فى بداية تعيينى، أننى كنت أتعامل مع مبارك على أنه مسجون عادى وليس عدو الثورة، رغم أن القانون أعطى النائب العام والوزير الحق فى كل أمر، لكن هناك البعض يريد دائما أن يضع الطب الشرعى «فى وش المدفع»، ورغم ذلك رفضت نقل مبارك إلى مستشفى آخر، لأن حينها حالته الصحية كانت مستقرة بعد إجرائى الكشف والفحص الطبى عليه.
■ قضية حادثة اغتيال الجنود المصريين فى رفح تثير العديد من علامات الاستفهام حول تورط عناصر من حماس فى المجزرة.. فما تعليقك؟
- أود أن أؤكد أن كل التقارير تم إرسالها إلى النيابة العسكرية، ولم نستطع تحديد هوية منفذى العملية «لأنى معنديش كوتشينة بافتحها وأعرف من اللى جواها»، كما أنه لم يتحدد لى ركن للمقارنة لكى تتم المقارنة بين النتائج التى توصلت إليها مع النتائج الأخرى، وإثبات وجود تطابق أو صلة بين الاثنين من عدمه، للوصول إلى مرحلة العراف، فلا بد أن يكون هناك ملف البصمة وركن المقارنة لكى يمكن من خلاله مناظرة الأمر بين الجانبين، لكن ما توصلت إليه فقط فى ذلك الشأن هو أن عدد المتهمين فى القضية 7 ذكور، لا يوجد بينهم صلة قرابة، لكن لم أستطع التوصل لهوية الجناة فى العملية، وما إذا كانوا من فلسطين أم لا، وأود أن أؤكد أننى لست خائفا من أحد، ولو كنت خايف ماكنش ده بقى حالى.
■ نريد أن نتعرف على حالتك الصحية، وسبب وجودك فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعك القانونى فى المصلحة بعد عودتك للقاهرة؟
- الحمد لله.. 90% من وظائف القلب بدأت تعمل بشكل طبيعى نسبيا، لكن المشكلة تكمن فى شرايين الأطراف فقط، وسأقوم بإجراء العملية الجراحية فى 16 أبريل المقبل، ومستمر فى العلاج بانتظام. وعن وضعى القانونى سأعود إلى القاهرة وأؤكد أننى ما زلت بالقانون كبير الأطباء الشرعىين، لأننى أقدَم مسؤول بالمصلحة، ولا يحق تعيين أحد مكانى، وطول ما أنا فى الخدمة فليس من حق أحد تعيين كبير للأطباء الشرعىين لكن من حقه تعيين رئيس لمصلحة الطب الشرعى فقط إذا أراد.