بيان لجنة الحريات بشأن: الحكم الصادر بإلغاء قرار تعين النائب العام. تعرب اللجنة عن ترحيبها و ارتياحها للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار ، و تري اللجنة في هذا الحكم انتصار لمبدأ استقلال القضاء المصري و تصحيح لأخطاء ارتكبت في حقه و عودة إلي دولة القانون و إعلاء لقيمة القضاء ، و تدعو اللجنة إلي احترام القيمة القانونية لهذا الحكم و المبادرة إلي تنفيذه فورا لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح ، و تحذر اللجنة من إعادة غسل شرعية النائب العام طلعت عبد الله بإعادة ترشيحه مرة أخري لهذا المنصب من جانب المجلس الأعلى للقضاء مرة أخري و تدعوه إلي عودة لمنصة القضاء العالي .
كما تعلن اللجنة أنها علي تواصل مع النشاء السياسيين الصادر بحقهم أوامر ضبط و إحضار من النائب العام و أنها علي أتم استعداد لتقديم كافة ما تستطيعه من دعم قانوني لهم و قد شكلت مجموعة من أعضائها تتولي الحضور و الدفاع عنهم أمام الجهات القضائية .
و تنوه اللجنة إلي أنها إزاء ما حدث لها خلال الفترة الماضية من اختراق و إخلال بطبيعة رسالتها و مبادئها الحقوقية الراسخة فإنها قد حسمت أمر تشكيل المجلس التنفيذي لها بشكل مؤقت لحين إقرار لائحتها و إجراء انتخاباتها الداخلية مكون من كل من:
الاستاذ / محمد سعد إبراهيم المحامي رئيس المكتب التنفيذي
الاستاذ / اسعد هيكل المحامي متحدثا رسمياً بأسم اللجنة ، الاستاذ / اشرف طلبة أمين عام للجنة
الاستاذ / هيثم عمر حافظ أمين عام اللجنة الإعلامية ، الاستاذ / عماد فيلكس أمين عام مساعد اللجنة ، الاستاذ / وليد عبد الحميد مسئول الاتصال و المتابعة .
و توجه اللجنة عناية السادة الإعلاميين إلي توخي الحذر و الدقة في متابعة أعمال و أنشطة اللجنة من خلال مجلسها التنفيذي فقط ، و في هذا الصدد تشير اللجنة إلي ما أشيع عن تقدمها بأي بلاغات من احد المنتسبين إليها خلال الفترة السابقة ضد الشخصيات العامة الوطنية و السياسية و الثورية هو غير صحيح و لا يتفق مع مبادئ اللجنة و نهجها و تاريخها و أنها سوف تتخذ إجراءات التحقيق الداخلية مع أي عضو يصدر منه مستقبلا مثل تلك التصرفات الغير مسئولة .