حفظ التحقيق في قضية مقتل «سعاد حسني» لعدم وجود دليل يدين «صفوت الشريف» و«حبيب العادلى»

قرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جنجاه عبدالمنعم حافظ ” شقيقة ” الفنانة الراحلة سعاد حسنى ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وحبيب ابراهيم العادلى ورأفت بدران ونادية يسرى فضل والذى تتهمهم فيها بقتل الفنانة سعاد حسني وذلك بعد تحقيقات استمرت اكثر من عام إنتهى فيها قاضى التحقيق الى ان اقوال شهود الاثبات إجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار حيث انتهى المستشار علاء الدين الى ان اقوال الشهود لم ترق الى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا والمفتقرة الى الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل .

إستمع قاضى التحقيق لأقوال جنجاه حافظ والتى قررت أن اختها الراحلة سافرت لانجلترا فى غضون شهر يوليو 1997 للعلاج على نفقة الدولة من مرض اصابها بالعمود الفقرى واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها على نفقة الدولة مما اضطرها الى التفكير فى كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها والانفاق منها على علاجها وكانت مذكراتها تتناول عدد من الشخصيات تحتل مواقع للسلطة فى مصر بينهم صفوت الشريف الذى تولى تجنيدها ضمن فنانات اخريات للقيام باعمال منافية للآداب بزعم الحصول على معلومات تتعلق بالامن الوطنى للبلاد .. وان ” الشريف ” عندما علم بتلك المذكرات اتفق مع العادلى ونادية يسرى ورأفت بدران على قتل الفنانة خارج البلاد لمنعها من نشر مذكراتها والحصول على الشرائط المسجلة بصوتها والتى تروى فيها مشوار حياتها واستندت فيما قررته الى صور ضوئية لمستندات منسوب صدروها لما يسمى التنظيم السياسي السرى بوزارة الداخلية والمتضمنه خطة تصفية سعاد حسنى عن طريق القائها من شرفة محل سكنها فى لندن مما يظهر ان الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها .

قررت شقية الراحلة فى التحقيقات انه وقع الاختيار على النقيب رأفت بدران من افراد التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له والذى يحمل بيانات رجل اعمال وتحدد لسفره يوم 12 يونيه 2001 بعد ان عرضت الخطة على الشريف وموافقته عليها وصرف مبلغ 75 الف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة وان الخطة انتهت بقتل الفنانة وإستعادة 6 أشرطة تسجيل بصوت سعاد حسنى ذكرت فيها انه اجبرت على اقامة علاقة آثمة مع كبار المسئولين .

بينما قررت إعتماد محمد على حافظ وشهرتها إعتماد خورشيد فى التحقيقات أنها تربطها علاقة وثيقة بالفنانة لإقامتهما فى عقار واحد وعلمت منها قبل وفاتها من خلال اتصال تليفونى ان صفوت الشريف قام بتهديدها بالقتل إذا اقدمت على كتابة مذكراتها ونشرها بينما قرر الفنان سمير صبرى انه عقب وصول جثمان الراحلة الى مطار القاهرة عقب وفاتها بانجلترا التقى بالسيدة نادية يسرى وأثناء حديثه معها إنتهى الى تناقض أقوالها فيما روته بشأن واقعة إنتحار الفنانة .

وبعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود إستند قاضى التحقيق كذلك فى حفظ التحقيقات الى الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية باسماء الركاب المسافرون من القاهرة الى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدون منها الى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى والذى تبين منه عدم تكرار او تطابق إسم راكب ذهابا وعوده كما إستند الى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والمنتهى الى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة .

وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الامن الوطنى والتى لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ جنجاه حافظ وعدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسي السري وعدم وجود نقيب باسم رأفت بدران او حسن صلاح المزيلة اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة والتى استقتها من الصحفى عماد فواز الذى قام بفبركتها وسبق ان قدمت الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام .

وبفحص المستندات المقدمة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر ونظرا لعدم وجود دليل او قرينه على صحة الاوراق المقدمة تم حفظها .