قال صلاح عبد المقصود وزير الاعلام ان الانفلات الاعلامى الذي يتعرض له الشعب المصري حاليا أخطر من الانفلات الأمني ويصيب الوطن فى مقتل ، لأن الاعلام صمام أمان للأمة. وأشار في كلمته في افتتاح مؤتمر "إعلام الأزمات وأزمة الإعلام" بمؤسسة الأهرام اليوم الثلاثاء ، الى أن بعض القنوات المأجورة تلجأ الى تضخيم الأمور ، ما ينعكس سلبا على المواطن الذي أصبح يعاني اكتئابا بسبب ما تبثه هذه القنوات ، وتركيزها على السلبيات فقط متجاهلة الايجابيات والانجازات .
وضرب وزير الإعلام مثالا بأزمة البوتاجاز التي تم حلها بالفعل واصبحت متوافرة بسعر 5 جنيهات فقط ، وكذلك ما قامت به وزارة النقل من إصلاح لمنظومة المزلقانات وتحويلها من مزلقانات كانت تربط بالحبال الى مزلقانات الكترونية ، مضيفا "هناك مشروع تنمية محور قناة السويس الذى سيدخل على البلاد ب100 مليار دولار بعد ان كان الدخل 6 مليار دولار وايضا تم توفير 400 الف فرصة عمل وايضا لم يتكلم احد عن زيادة اجور الاعلاميين والاطباء والمعلميين وزيادة المعاشات".
جاء ذلك في إطار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني"إعلام الأزمات وأزمة الإعلام"، الذي تنظمه كلية الإعلام ، بالتعاون مع المعهد الإقليمي للصحافة بمؤسستي "الأهرام" و"فريدريش ناومان" الألمانية، ويستمر المؤتمر حتى الخميس المقبل، وتُعقد فعالياته بقاعة "نجيب محفوظ" بمؤسسة الأهرام.
وعقد المؤتمر، برعاية ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام، ود. فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، وبرئاسة د. ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ود. حسن أبوطالب مدير معهد الأهرام الإقليمى للصحافة أمينًا عامًا للمؤتمر، ود. نبيل طلب أمينًا للمؤتمر.
وأكد صلاح عبد المقصود وزيرالاعلام فى كلمته ان الفترة القادمة ستشهد هيكلة للإعلام المصري بما يعود عليه وعلى الإعلاميين والصحفيين بالفائدة والحرية ،مشيرا الى أن الاعلام كان مقيد بقيود وانتزعت حريته عبر عشرات السنين الماضية ، والى ضرورة إنشاء هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر.
وأضاف "ان مصر بها صحف كثيرة منها 39 اصدار يومى من الصحف القومية مملوكة للشعب المصرى وتمول من جيوب هذا الشعب 592 من الصحف الخارجية اسبوعية وشهرية وفصلية و23 قناة تلفزيونية و58 اذاعة منها 35 موجه دولية ب 23 لغة من لغات العالم ولدين مدينة الانتاج الاعلامى و92 قناة فضائية خاصة مملوكة للنايل سات وأيضا أكثر من 730 فضائية مصرية وعربية وخاصة كل هذ ضمن منظومة الاعلام الحديث".
وأشار عبد المقصود الى أن مصر تمثل إحدى دول ثورات الربيع العربي، وأن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع، مؤكد أن الساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة في هذه الفترة إضافة إلى عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير والذي تم إقراره في 22 ديسمبر 2012، ولأول مرة ينص الدستور المصري على الحريات الإعلامية وحرية الحصول على المعلومات، فالمادة (47) من الدستور نصت على حق الحصول على المعلومات، وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين على مدار العشرات من السنين الماضية.
وقال عبد المقصود إن الحق في إصدار الصحف والحصول على المعلومات أصبح مكفولا بحكم الدستور، وإن وزارة الإعلام المصرية بصدد إعداد قانون يضمن ويكفل الحصول على المعلومات ويلزم الجهات التي لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب سواء كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطنا عاديا، فعلى الجهة التي بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال 15 يوما على الأكثر.
وقال عبدالمقصود إن هناك إنجازا مهما قد تحقق وهو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر أو قضايا النشر وهو حق طالبنا به كثيرا، وعندما صدر أول أمر من المحكمة بحبس أحد الصحفيين استخدم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أول صلاحياته عندما كانت السلطة التشريعية في يده، وكان أول قانون أصدره هو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
وأوضح وزير الإعلام أنه بحكم الدستور أيضا وجب على الدولة أن تنشيء ما يسمى بالمجلس الوطني للإعلام الذي عليه أن يضمن الحريات والتعددية الإعلامية ويضمن عدم احتكار الإعلام في يد فئة أو جماعة أو حزب أو أصحاب مصالح..مشيرا إلى أن الدستور نص في مادته (216) على تشكيل ما يسمى بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وهي الهيئة التي ستكون مسئولة عن إدارة أموال وممتلكات الشعب في مجال الإعلام السمعي والبصري والمقروء والإليكتروني.
وقال إن الرؤية المستقبلية للإعلام في مصر "أن يصبح الإعلام ملك للشعب ويعبر عن مختلف فئاته وطوائفه، وأن يقدم إعلاما موضوعيا متوازنا، ويؤكد على أن المعرفة حق دستوري لكل مواطن ، ولا إقصاء لأحد ، والجميع له أسهم متساوية في إعلام الشعب"، مشيرا إلى وجود مبادرات من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر لوضع مقترح ميثاق شرف للإعلام يضعه الإعلاميون بأنفسهم بحيث يخرج بشكل توافقي ويلتزم به الجميع بشكل طوعي دون تدخل من الحكومة.
واضاف وزير الاعلام ان بعض القنوات وبعض الاعلاميين واقول بعضهم لان هناك الكثير من الاعلاميين الشرفاء يسلطون الضوء على الصبية الذين يهاجمون الشرطة هذا الجهاز العريق الذى يحمي الوطن ويعتدون على اقسام الشرطة والمؤسسات العامة وغلق ميدان التحرير ،مشيرا الى اننا بدون جهاز الشرطة لانستطيع الخروج من منزلنا .
وأكد عبد المقصود على انه ليس يكفى فقط رصد السلبيات لان ذلك يساعد على افساد المصالح الوطنية ، مشيرا الى انه نركز فى خطاب الرئيس على السلبيات فقط وليس فى محتوى الحوار،مضيفا اننا اليوم نحتاج الى حكماء المهنه لان هناك اعلاميون محترمون وهم الاغلبية ويملكون الصوت العالى.
ولفت وزير الاعلام ان هناك ديون كثيرة على اتحاد الاذاعة والتلفزيون تتمثل فى الاقمار الصناعية والوكالات والمنتجين ، ويضاف الى هذه الديون تركة العمالة الكثيفة حيث يعمل بالاتحاد 43000 موظف ،يكلفنا 320 مليون جنية رواتب فقط، وهو عدد يمثل عبئا على المؤسسة الإعلامية التي يمكن إدارتها ب 10000 موظف فقط، ،مشيرا الى عجز الاتحاد عن مواجهة هذا العبء لضعف الامكانيات.