الطب الشرعى ينتهى من إعادة تشريح «شهيد المنصورة» بعد التشكيك فى التقرير الاول

عضو اللجنة الثلاثية ل«الدستور الأصلي»: الجثمان به تعفن وتحلل ريمى شديد وأغلب الإصابات المذكورة فى التقرير الأول ضاعت ملامحها.. والتقرير النهائى قبل نهاية الإسبوع
إنتهت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من نيابة قسم ثان المنصورة، من إستخراج جثمان حسام عبدالله عبد العظيم خاطر 35 عاما من مقابر العيسوى، صباح اليوم، الأحد، للتأكد من سبب وفاته ومعرفة ملابسات الحادث، لاسيما بعد تشكيك شقيق المتهم وأقوال الشهود فى سبب الوفاه وتقديم طعن يؤكد عدم إعترافهم بتقرير الطب الشرعى النهائى الصادر من مصلحة الطب الشرعى بالمنصورة والذى إنتهى إلى أن المجنى عليه توفى إثر تعرضه لإختناق شديد بالغاز المسيل للدموع وليس نتيجة دهس بسيارة الأمن المركزى خلال الإشتباكات الدامية التى وقعت فى محافظة الدقهلية.
حيث إنتقلت اللجنة المكونه من ثلاثة من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالمنصورة، وهم كلا من الدكتور صلاح عز الرجال والدكتور محمد خاطر والدكتور محمد فاروق، وكذلك رئيس نيابة قسم ثان المنصورة المستشار محمد الحفنى، إلى مكان مدفن المجنى عليه فى مقابر العيسوى بالمنصورة، وقاموا بإستخراج الجثمان وإعاده تشريحه وفحصه مرة ثانية لإثبات السبب الحقيقى فى وقوع الوفاه وما إذا كان التقرير الأول سليم ويتفق مع أن الوفاه ناتجة عن إصاباته بغازات مسيله للدموع أدت إلى وفاته على الفور أم نتيجة دهس بمصفحات الأمن خلال الإشتباكات.

حيث قال الدكتورمحمد فاروق أحد أطباء التشريح بمصلحة الطب الشرعى بالمنصورة وعضو اللجنة الثلاثية لإستخراج الجثمان، أن اللجنة توجهت صباح أمس إلى مقر مدفن المجنى عليه المتوفى حسام عبدالله خاطر، لإستخراجه وفق القرار المقدم من النيابة بإعادة التشريح، وإنتهينا من إتمام عمليات الإستخراج والتشريح للجثمان، مضيفا أن جثمان المتوفى كانت فى حالة تعفن وتحلل ريمى شديد، كما أن الأثار الإصابية التى رصدها طبيب التشريح الدكتور أيسر محمد فى التقرير الأول، إختفت بصورة كبيرة أثناء إستخراج الجثة نتيجة طول الفترة الزمنية التى تم فيها دفن المجنى عليه، مما سيجعل الوصول لنتائج التشريح أمر فى غاية الصعوبة، مؤكدا أن اللجنة ستعقد إجتماعا وتستعرض نتائج التشريح بعد الإستخراج ووضع تصور نهائى حول الجثمان والملامح الإصابية ومراعاة الفارق الزمنى بين الوفاه ودفن المجنى عليه وإستخراج الجثمان

وقال عضو اللجنة الثلاثية ل«الدستور الأصلي»، أن التقرير النهائى للمجنى عليه سيصدر قبل نهاية الإسبوع الجارى، بعد مناقشة كافة التفاصيل والوصول للسبب الرئيسى وراء مقتل المجنى عليه وسبب وفاته وطبيعة الحالة الإصابية .

وكان تقرير الطب الشرعى الأول، قد أثبت أن سبب الوفاه نتيجة الإختناق بالغازات المسيلة للدموع والتعدى على المجنى عليه بالضرب والسحل والأرض وليس نتيجة الدهس بمدرعات الداخلية، مما أدى إلى قيام شقيق المجنى عليه وأسرته إلى الطعن على نتائج التقرير الأول.