قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارسال كافة الملاحظات والاقتراحات التى عرضها نواب المجلس حول اعادة تقسيم الدوائر لوزارتى التنمية الادارية والداخلية لإبداء كل منهما رأيها بشأن تلك الاقتراحات وذلك لإعداد جداول جديدة لتقسيم الدوائر وفقا لرأى الوزارتين على تلك الاقتراحات. وكان ممثل وزارة الداخلية قد اكد خلال اجتماع اللجنة أنه لا يمكنه ابداء رأيه حول مقترحات النواب بشأن اعادة تقسيم الدوائر الا بعد ارسالها الى مديرى الامن بكل محافظة لابد مدى توافقها مع الوضع الامنى.
فيما دعت وزارة التنمية الادارية لإمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكنية لإعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.