كامل: تتيح تشكيل جماعات التفتيش التى أنشأها الخمينى فى الثمانينيات تفتح الباب للحرب الأهلية.. تقنّن ظهور الميليشيات.. تستهدف القضاء على العصيان المدنى.. هذا أبرز ما وصف به خبراء سياسيون دعوة مكتب النائب العام المواطنين بتفعيل واستخدام المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن إعلان تفعيلها فى الوقت الحالى بينما يدور الحديث عن جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعن لجان بديلة عن قوات الشرطة، أمر مقصود وخطير.
الدكتور محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن «الحديث عن تلك المادة على هذا النحو يفتح الباب لنشاط الميليشيات والجماعات التى تسمى نفسها (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)، وهى فى الحقيقة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف»، مؤكدًا أنها تضع أُسسًا وقواعد للحرب الأهلية. حيث سيتم استغلال تلك المادة من قبل جماعات تدّعى الإسلام وهى منحرفة عن جوهره، وسيتم من خلالها الاعتداء على الحريات الخاصة للمواطنين وكرامتهم، بما يشبه محاكم التفتيش ومحاسبة الناس عل سلوكهم ومعتقداتهم بشكل يفتح الباب للعنف، لافتًا إلى أن الأمر سيكون متبادلًا، لأن من حق مواطنين وفقًا للمادة أيضًا توقيف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لانتمائهم إلى جماعة غير شرعية.
الدكتور أحمد كامل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن ما صدر عن النائب العام يشبه ما صدر عن الخمينى فى إيران عام 1980، بإنشاء ما يسمى بالتفتيش، ويسمى أيضًا التعبئة، وهى تشبه جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند السنة، موضحًا أن هذا الأمر يعيد الجماعات الإرهابية، لكن بصفة قانونية ويمنحهم صفة الشرطى والقاضى، ويمهّد لظهور الميليشيات المسلحة ويفتح الباب لحرب أهلية، كما يفتح الباب للاستغلال من قبل البلطجية والخارجين عن القانون.
كامل أوضح أن النظام الذى يريد ويشرف على دعوة المواطنين لمواجهة بعضهم البعض، ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بتحديد الفئة المستهدفة من القانون والفئة التى ستقوم بتنفيذه ضمنيًّا، حيث حدّد الأمر بقطع الطرق وتعطيل المصالح حتى يمكن ضبط الثوار والهدف هو القضاء على العصيان المدنى، ومن سيقوم بذلك هم معترضو العصيان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، أكد أن المادة 37 موجودة وتلقائية، لكن إعلانها وتفعيلها الآن فى هذا التوقيت خطر ومن المتحمل استغلال البعض لها.
أما الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن تلك المادة موجودة فى القانون ولا جديد بها، بشرط أن يتم الاتصال بالشرطة ويكون من حق المواطن تقييد حركة المتهم فقط إلى حين وصول الشرطة. وأضاف أن إعلان بعض القوى السياسية، وتحديدًا الإسلامية، تشكيل لجان شعبية، أمر بالغ الخطورة، لأنه من المفترض أن هناك جهاز شرطة يقوم بحماية المواطنين مسؤولًا عن أمنهم وحده، مشيرًا إلى أن تلك القوى السياسية التى سمحت لنفسها أن تقوم بهذه المهمة غير مؤهّلة لها، وبالتالى هذا الأمر لا تجب فقط إدانته، وإنما حظره، قائلًا «لو كانت فيه حكومة بجد ماكانتش هتسمح بده».
