مجلس الشوري يناقش مشروع قانون انتخابات «اخوانجي» عاجل للالتفاف علي حكم القضاء الإداري

كما كان متوقعا قرر الإخوان في مجلس الشوري التحرك بسرعة للإلتفاف علي حكم القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء الماضي 6 مارس. قرار الإخوان جاء بعد مشاورات مكثفة داخل الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة" انتهت فيه إلي أنه من الأفضل أن يتقدم أحد نوابها بمشروع قانون يعمل علي تفادي ملاحظات المحكمة الدستورية التى كانت قد أبدتها علي مشروع قانون الانتخابات الأول والذي صدر يوم 21 فبراير الماضي ولم يتم إعادته إليها ،

وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الخدمة العسكرية و موضوع تقسيم الدوائر. قرار الإخوان جاء أيضا بعد أن رأت قيادتها أن تقديم مشروع قانون انتخابات جديد والموافقة عليه بسرعة ثم الدفع به للمحكمة الدستورية سوف يستغرق وقت أقل مما لو تم الإنتظار حتى تبت المحكمة الدستورية في مدي دستورية القانون وحسب المحال إليها من القضاء الإداري.

وطبعا يراهن الإخوان علي أن مشروع القانون هذا – والذى سيتقدم به محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – سيمر بسرعة ثم تبت فيه المحكمة في خلال 45 يوما كأقصي حد ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية "الإخوانجي" فيوافق عليه ويحيله لمجلس الوزراء بسرعة لكي يوافق ويبصم عليه هو الآخر لتلافي الإعتراضات التى أبداها القضاء الإداري في هذا الصدد. ويراهن الإخوان علي أن هذا المسار سوف يستغرق حوالي 45 يوما فقط كأقصي حد وأن هذا أفضل بكثير مما لو تم الانتظار لكي تبت الدستورية في الحكم المحال إليها من القضاء الإداري والذى قد يستغرق 4 شهور أو أكثر وبالتالي تتأخر الانتخابات حتى نهاية العام وتفلت الأمور منهم.
قرار الإخوان الدفع بمشروع قانون جاء رغم تصريحات عدد من قيادات الإخوان بأنهم يفضلون انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات حسب طلب القضاء الإداري وأن الأمر خرج من أيدي مجلس الشوري وأصبح أمرا خاصا بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية.

ومن قيادات الإخوان التى صرحت بهذا وكيل لجنة الشئون الدستورية طاهر عبد المحسن. كما كان صبحي صالح ترزى القوانين الإخواني قد ذكر في تصريحات صحفية أول أمس أن الإتجاه الغالب لدي الإخوان وحزبها الحرية والعدالة هو انتظار أن تقوم المحكمة الدستورية بالبت في دستورية القانون حسب طلب القضاء الإداري.

إلا أنه فيما يبدو تم ترجيح كفة اتجاه آخر يدعمه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والذى يري ضرورة صياغة مشروع قانون جديد يكون هو نفسه مشروع القانون الذى أحاله المجلس من قبل للمحكمة الدستورية ولكن مع تلافي نقط معينة هى موضوع الخدمة العسكرية و تقسيم الدوائر علاوة علي ملاحظات القضاء الإداري بضرورة عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء حسب مقتضيات المادة 141 من الدستور. ويري هذا الفصيل أن هذا سيستغرق وقتا أقصر مما لو تم انتظار بت الدستورية في دستورية القانون وانه يمكن بعده بسرعة تحديد ميعاد جديد للانتخابات في شهر إبريل القادم لا يتأخر كثيرا عن الميعاد الذى كان قد تم تحديده من قبل.


الإخوان تحركوا بسرعة أيضا وقرروا الدفع بمشروع قانون للانتخابات رغم اعتراضات نواب المعارضة من السلفيين والليبراليين الذين عبروا عن تخوفاتهم من لجوء المجلس لهذه السبيل. فمثلا قال محمد محيي الدين من حزب غد الثورة أنه يشم اتجاه للإسراع بتقديم مشروع قانون جديد للانتخابات بدون أن يكون هناك توافق وطنى عليه وأن هذا سيثير الرأى العام من جديد ويؤدي لمزيد من الانقسامات وإصرار علي المقاطعة من المعارضة بدلا من انتهاز الوقت المتاح حتى تبت الدستورية في القانون لخلق توافق وطنى جديد عليه.

كما أن هناك شكوك في موافقة حزب النور علي هذه المسار وهو الذى حذر من عدم إعادة القانون للمحكمة الدستورية وربط مشاركته في الانتخابات بأن تعطي المحكمة الدستورية قول فصل ونهائي في دستورية القانون. ولكن السؤال هل يسمع الإخوان وينصتوا بدلا من التعجل وتمرير القوانين علي طريقة أخطف وأجري مرة أخري.

للالتفاف علي أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إلى اللجنة الشئون التشريعية والدستورية الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد طوسون، لتعديل بعض مواد قانونى مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

وكلف فهمى اللجنة بسرعة مناقشة التعديلات وإعداد تقرير عنها فى موعد غايته الأربعاء المقبل.

ودعا رئيس الشورى اللجنة للاتصال بمسئولى الوزارات المعنية بهذا الموضوع لحضور اجتماعات اللجنة لعرض لرؤيتهم بشأن تلك التعديلات.

على جانب آخر، أحال فهمى إلى لجنة الصحة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 8 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.