العريض يستنسخ حكومة سلفه والمستقلون يحدّون من هيمنة «النهضة»

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف علي العريض أمس تشكيلة حكومته التي ضمت عدداً أكبر من المستقلين مقارنة بحكومة سلفه حمّادي الجبالي، لكنها ظلّت كالحكومة السابقة مقتصرة على أحزاب «الترويكا» الحاكمة وهي «النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل» بعدما فشلت مساعي توسيعها لتضم أحزاباً أخرى من تيارات المعارضة.

وفي حين التزم العريض «تحييد» وزارات السيادة، فإن تعزيز المستقلين في الحكومة فُسّر بأنه يعني إضعاف هيمنة إسلاميي «النهضة» عليها.

وقدّم العريض تشكيلة الحكومة الى الرئيس منصف المرزوقي بعيد ظهر أمس قبل إعلانها رسمياً في مؤتمر صحافي في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له، ما يؤشر إلى مدى الصعوبات التي واجهها في سعيه الى توسيعها وضم أحزاب أخرى من خارج «الترويكا» إليها.

لكن العريض أكد أن اقتصار حكومته على «النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل» لا ينفي الوعد الذي أطلقه عند تكليفه، وهو أن الحكومة التي سيشكلها ستكون «لجميع التونسيين». وجدد التعهد أن الوزراء وكتّاب الدولة سينسون انتماءاتهم الحزبية وسيكونون في خدمة التونسيين جميعاً.

ولا يُتوقع أن تواجه حكومة العريض أي مشكلة في الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، إذ أن حزب «النهضة» الذي ينتمي إليه يملك مع شريكيه «المؤتمر» (رئيس الجمهورية المرزوقي) و «التكتل» (مصطفى بن جعفر) غالبية مريحة في المجلس التأسيسي.

ولم يقدّم العريض أمس التزاماً واضحاً بتلبية مطالب المعارضة بحل ميليشيات «رابطات حماية الثورة» التي يقول معارضون إنها بمثابة ذراع عسكرية لحركة «النهضة» وتقوم بتجاوزات. وقال العريض رداً على سؤال عن حل هذه الرابطات إن التعامل معها «سيتم وفق القانون». وشدد على أن حكومته ستعتمد «الصرامة في انفاذ القوانين (ولكن) في غير ظلم».


وأضاف: «من يتطاول على الدولة أو يخرق قوانينها (سواء) كان فرداً او تنظيماً أو شبه تنظيم... سنتصدى (له) بكامل الجدية... انفاذاً للقانون، وفي كنف القانون».

وتخلف الحكومة الجديدة، في حال نيلها الثقة، حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الأمين العام لحركة «النهضة»، وتتولى تسيير شؤون البلاد الى غاية اجراء انتخابات عامة لم يتم بعد تحديد تاريخها، لكن العريض قال إنه يتوقع أن تُنظّم بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيراً إلى أن حكومته ستبقى في منصبها حتى نهاية هذه السنة.

وأشار العريض الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة حققت «قدراً مهماً من تطلعات» المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وخاصة في ما يتعلق ب «تحييد وزارات السيادة» (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية). وكانت حركة النهضة تهيمن في الحكومة المستقيلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتولى مستقل وزارة الدفاع.