فى البداية أكد المحاسب طلعت خليل امين حزب غد الثورة بالسويس انه لا تعليق على احكام القضاء لكنه حذر من وجود ظواهر خطيرة فى المجتمع حيث يرى ان مصر وقعت تحت رحمة اولتراس اهلاوى ومصراوى وهذا يفتت فكرة الدولة المصرية. وأضاف خليل ان هناك ايضاً تصريحات خلال الأيام الماضية من عدد من اعضاء التيار الأسلام السياسى بنهم سوف يقومون بحمية منشئات الدولة بمعرفتهم مما يوحى ان الجماعات والتجمعات أصبحت تحل محل الدولة محذراً بالدخول فى نفق مظلم مشيراً الى ان الدكتور محمد مرسى هو وجماعته الذين رسخوا عدم احترام احكمام القضاء ما جعل من كل جماعة منظمة تريد فرد سيطرتها على الدولة.
فيما قال المستشار احمد الكيلانى عضو الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير أن حكم محكمة جنايات بور سعيد بحق المتهمين فيما عرف اعلامياً بمذبحة بور سعيد مع الإحتفاظ بمبدأ انه لا تعليق على احكام القضاء غير انه قد جاء مخالفاً لكل التوقعات التى كانت تشير الى تاجيل الحكم وانتظار قرار مفتى الجمهورية فى احكام الإعدام.
وأشار الى ان الحكم جاء مرضياً لفئة وهى ألتراس اهلاوى خاصة أنه تم الحكم على قيادات الدخلية بالسجن 15 عاماً منهم مدير أمن بور سعيد وقت وقوع المذبحة وهو حكم مشدداً.
ولفت الكيلانى الى أن رفض بعض الفئات للاحكام القضائية يأتى من قيام رئيس الجمهورية من التعدى على حكم المحكمة الدستورية فى الحكم بحل مجلس الشعب مما اعطى لكل فئة الحق برفض أحكام القضاء اذا لم تأتى فى صالحها.