«التيار الشعبي»: «الإخوان» يسيرون على نهج مبارك في القمع والتزوير

«في كل ساعة ودقيقة يتأكد الاتهام الموجه لنظام محمد مرسي والاخوان المسلمين انهم الوجه الاخر لنظام مبارك الساقط»، هذا ما أكده التيار الشعبي المصري عقب صدور تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بوفاة الشهيد محمد الجندي والذي أثبت تعرضه للتعذيب والضرب المبرح نافيا أن يكون تعرض لحادث سيارة.
التيار قال في بيان له أن الإخوان يسيرون علي نهج مبارك في الفشل والقمع والاستبداد والتزوير وأن قضية الجندي الذي قتلته قوات أمن مرسي تأكيد اخر يكشف هذا النظام القمعي ويظهره عاريا أمام جماهير الشعب المصري حيث اثبتت اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة ان الشهيد الجندي قد مات بسبب التعذيب الذي تعرض له علي يد اجهزة امن مجرمة تخلت عن انسانيتها و لم تتركه حتي الموت، مشيرا إلى نفي مزاعم و كذب النظام الذي ادعي انه مات في حادثة سيارة، مضيفا أن التقرير أظهر هذا النظام – ووزير عدله – كنظام كاذب يخدع الجماهير ويزور الحقائق حفاظا علي بقائه علي مقاعد الحكم حتي لو كان هذا علي انقاض وجثث مواطنيه الذين خرجوا يطالبون برحيله بعد فشله المدوي .

وأكد التيار على ملاحقة قتلة الجندي وكل شهداء مصر في كل مكان والاستمرار علي طريق النضال ضد النظام المجرم المستبد حتي تتحقق جميع اهداف ثورة 25 يناير في الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية.

التيار وجه تحية لأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة مشيرا إلى انهم انحازوا الي ضمائرهم ورفضوا مشاركة نظام مرسي في التزوير وإخفاء الحقائق، مؤكدا أن قضية الجندي ستتحول في القريب العاجل إلى لعنة تطارد النظام الاخواني القمعي وأن دماءه ستكون مدادا له في ملاحقتهم سياسيا وقانونيا حتي تحقيق القصاص، مضيفا إن دماء شباب مصر افقدت النظام شرعيته واضحي نظاما يغتصب السلطة.

ووصف التيار الرئيس مرسي بالديكتاتور الجديد الذي وعد الجماهيربالقصاص للشهداء ولم يكتف بمخالفة وعده بل تمادى في اسقاط الشهداء الواحد تلو الاخر وتمادت أجهزة أمنه القمعية في استخدام أقصى أنواع العنف في مواجهة الشباب الثائر ضد حكم العار الذي لا يقدر قيمة مصر ولا شعبها ولا يهمه سوي ارساء قواعد مشروعه الاخواني على أنقاض الدولة المصرية.

محمد منيب – عضو هيئة المحامين المختصين بقضية الجندي – قال إنه سيعاد فتح باب التحقيق من جديد في القضية وفقا للتقرير الجديد ووفقا للمعلومات التي سبق توفرها لدى النيابة وستقوم النيابة بناء على ذلك باستدعاء جميع من وردت عنهم معلومات في التحقيق الأول.