بالصور.. عبد الغفور: لن نتحالف مع النور ولا الحرية والعدالة.. والمقاطعة «انتحار سياسي»

أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن السلفي، اليوم الأحد، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة “مفصلية” لتشكيل الوزارة القادمة، ولا بد أن تكون الوزارة القادمة قوية، خاصةً أن هناك ثورة في التشريعات، فلا بد من حكومة قوية لتطبيقها، وكذلك نحتاج لبرلمان قوي للبت في اتخاذ خطوات وثورة اقتصادية.

وقال عبد الغفور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة كفر الشيخ، بحضور أعضاء الحزب، لافتتاح مقرب الحزب بمدينتي كفر الشيخ وسيدي سالم، إن معظم محافظات مصر بعد الثورة تغير وضعها، فلا بد من تطويرها، خاصةً محافظة كفر الشيخ المحملة بالعديد من المشكلات منها بحيرة البرلس والمزارع السمكية وتحتاج لتطوير وقوانين لتنظمها، وهناك مشاكل الري والمصارف محملة بالتلوث تحتاج لحلول جذرية، والزراعات تحتاج لقرارات.

وأشار عبد الغفور إلى أنه هناك مراعاة في التكتلات بالجماعات الإسلامية في الانتخابات، ولا تحالفات بين حزب الوطن وبين حزبي النور والحرية والعدالة، لافتًا إلى انه يمكن أن يكون هناك تعاون مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي يعمل على تأسيس “حزب الراية”، وأن هناك مقابلات بينهم سعيًا لاستمرار التحالف بين الطرفين، معبرًا عن أمله بالتحالف مع حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، موضحًا أن هناك لقاءات سيعقدها معهم، غدًا الاثنين، لدراسة التحالف.

وشدد عبد الغفور على أن المرحلة الحالية من أخطر المراحل، فالحكومة القادمة منوط بها الكثير من الأعمال، والنواب أيضًا، لإحداث ثورة تشريعية في كافة المجالات، الزراعية والتجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن من لن يشارك بالانتخابات، سيفوته دور كبير في النهوض بمصر، قائلاً إن “المقاطعة انتحار سياسي لمدة خمس سنوات قادمة”، وعلى جبهة الإنقاذ المشاركة.

وأضاف رئيس حزب الوطن السلفي سنشارك بكل قوة ونتواجد مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وأتمنى ألا يكون تحالف انتخابي، ولكن سياسي، يستمر خلال الدورة التشريعية القادمة.

فيما أكد عبد الغفور أن حزب الوطن لا ينهض في الانتخابات فقط، مثل بقية الأحزاب، ويخمد بعدها، بحسب تعبيره، ولكنه سيستمر في العطاء.

واختتم عبد الغفور بأن أزمة ميدان التحرير “مفتعلة”، مؤكدًا أن معظم وجوه المعتصمين بالميدان لا تنتمي لشباب الثورة، ولا بد من إصدار قانون عدم جواز إغلاق الميادين والطرق وتجريمه، واتخاذ الإجرات الكفيلة بذلك.