مجدي خليل يكتب :أنا.. والمصري اليوم

نشرت المصري اليوم بتاريخ 9 مارس خبرا عني مقتطعا من سياق محاضرة مغلقة ألقيتها أمام مجموعة من الباحثين في احد المعاهد الأمريكية المعروفة وهو «منتدي الشرق الأوسط». عقب نشر الخبر كتبت هذه المقالة وأرسلتها للجريدة كحقي للرد وتوضيح وجهة نظري تجاه ما نشر، وهو حق أساسي وفقا لمواثيق العمل الصحفي المحترم، وبعد أسبوع من عدم النشر اتصلت برئيس مجلس الإدارة والمساهم الأكبر في الجريدة المهندس صلاح دياب وقد وعدني بنشر المقال، وبعدها اتصلت بالأستاذ مجدي الجلاد رئيس التحرير وقال لي إن ردي سينشر غدًا... ومر الغد وبعد الغد.. ولم أجد المقال منشورا. أنا أقدر الضغوط التي تقع علي الصحف من جهات معينة والأوامر التي يتلقونها لنشر خبر معين لتشويه سمعة بعض الشخصيات، ولكن يبقي حق الرد مسألة لا تحتمل النقاش في الصحافة المحترمة. وها أنا أضع ردي أمام الرأي العام لتوضيح وجهة نظري علي الأقل فيما قيل عني.
مما هو جدير بالذكر أن المصري اليوم قد أجرت معي حوارا عام 2008 في القاهرة أجراه الصحفي عمرو بيومي، وعام 2009 بالتليفون من أمريكا أجرته صحفية من مقر الجريدة بالقاهرة، ولا أعرف مصير هذه التسجيلات الطويلة التي أجروها معي.
منذ اشتغالي بالعمل العام واقترابي من مشاكل الأقباط وضعت ثوابت رئيسية في كتاباتي ملتزم بها بصرامة وأتحدي أن يواجهني أي شخص بجملة واحدة كتبتها أو نطقتها ضد هذه الثوابت رغم كثرة كتاباتي وأحاديثي، وفي كل هذه الكتابات والأحاديث أدعو الأقباط أيضا للالتزام بهذه الثوابت.
الثابت الأول: عدم تبادل العنف بالعنف، ولهذا أدعو دائما الأقباط أن يستخدموا الوسائل السلمية والقانونية من أجل الحصول علي حقوقهم المهدرة في المواطنة غير المنقوصة، وأعتبر أن اللجوء للعنف يفقد القضية القبطية قيمتها ويفقد النضال القبطي قوته الإيجابية وفاعليته ،علاوة علي أن استخدام العنف هو بمثابة طريق الانتحار للأقلية القبطية.
الثابت الثاني: الالتزام بوحدة التراب المصري والأمة المصرية، ولهذا أعتبر ما قاله السادات عن البابا شنودة بأنه يسعي لإقامة دولة للأقباط في أسيوط من قبيل الاتهامات الكاذبة والرخيصة وغير الأخلاقية، فوحدة التراب المصري من أسرار هذا البلد الخالد.
الثابت الثالث: موضوع إسرائيل
وأنا التزم بالحذر الشديد في التعامل مع هذا الملف الشائك، نظرا لحساسيته القومية وتراكم كم كبير من الهوس المرتبط به، حتي أن الكثيرين يبتزون بعضهم البعض داخل مصر بسبب هذا الموضوع وذلك برغم وجود علاقات بين السياسيين في مصر وإسرائيل وبرغم تفاوت المواقف والآراء حول هذا الملف داخل مصر بين الكثير من السياسيين والمثقفين المسلمين والأقباط علي السواء.
ومنذ عام 2001 سافر الكثير من الباحثين العرب في أمريكا من مصر والأردن والعراق ودول الخليج ودول شمال أفريقيا إلي إسرائيل للمشاركة في فاعليات هناك، وجاءتني دعوات عديدة للمشاركة في مؤتمرات في إسرائيل أو كزائر لمراكز أبحاث هناك ولكنني رفضتها جميعها بلا تردد، ورغم الحاح بعض أصدقائي العرب.. وكنت أقول مهما حسنت النوايا ومهما كانت الموضوعات بعيدة عن الموضوعات السياسية الساخنة إلا أن مبدأ الزيارة نفسه مرفوض تماما بالنسبة لي.
أما بالنسبة لأمريكا ذاتها فالمعروف أن الكثير جدا من المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية والسياسيين والإعلاميين في هذا البلد الضخم هم من اليهود، وطبعا هناك فرق شاسع بين اليهود وبين الإسرايئليين، فنحن نتعامل مع اليهود بصفتهم الأمريكية، فالمجتمع الأمريكي غني جدا بالتنوع الديني والعرقي والسمة الأساسية التي تجمع كل هؤلاء هي المواطنة للدولة الأمريكية والالتزام بالدستور والقانون الأمريكي.... ورغم كل هذه الاعتبارات الواضحة فإنني باعدت نفسي عن الأمور ذات الصبغة الدينية الصارخة، ولهذا رفضت دعوة كبير الحاخامات في لوس أنجلوس لإلقاء محاضرة أمام الجالية اليهودية هناك، وجاءتني عدة دعوات لحضور المؤتمر السنوي لمنظمة إيباك ورفضتها وكذلك الرابطة اليهودية لمقاومة التشهير وغيرها من المناسبات التي يبدو الدين أو مساندة إسرائيل بقوة واضحا فيها. أقول رفضت كل هذه الدعوات رغم أن كبار المسئولين والباحثين من مصر يشاركون في هذه الفاعليات ويأتون من مصر خصيصا لذلك، وأنا المقيم علي بعد عدة أميال من هذه المنظمات أرفض المشاركة في فاعلياتها حتي أتجنب الاتهامات الرخيصة من المتربصين.
ولكن في نفس الوقت هناك منظمات لها الطابع البحثي العام يديرها يهود وهناك سياسيون من اليهود، ونعلم أن من بينهم داعمين لإسرائيل ولكن لا بد أن نتعامل معهم، فأغلب المنظمات والهيئات والمراكز الكبيرة في أمريكا يوجد بها يهود والكثير منها يديرها يهود.
هناك مثلا 13% من أعضاء مجلس الشيوخ من اليهود، وعشرات الأعضاء في مجلس النواب، والكثير من كبار السياسيين من اليهود أيضا، بما يعني أن الذي يمثلني في الكونجرس يهودي والسفير الذي يمثل بلده لدي مصر أحيانا يكون يهوديا (ديفيد وولش مثلا) وطبيب ابنتي الصغيرة يهودي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس يهودي... والقائمة تطول، وعلينا أن نتعامل مع كل هؤلاء بما يتوافق مع مصالحنا وقضايانا وإلا حكمنا علي أنفسنا بالانعزال والتهميش، كما أن الزعم بأن كل يهودي هو عدو أو ضد مصر هو عنصرية بغيضة وهوس وكراهية غير مقبولة،فمعيار تعاملنا مع البشر هو صفتهم السياسية وصفة المواطنة لا بصفتهم الدينية.
بعد أحداث نجع حمادي اتصل بي نائب مدير «منتدي الشرق الأوسط» وهو أمريكي من أصل مصري، ريموند إبراهيم،، للحديث في لقاء مغلق بالفيديو كونفرانس أمام باحثي وأعضاء مجلس إدارة المنتدي عن أوضاع الأقباط في مصر، وهم باحثون ينتمون إلي أعراق وأديان مختلفة ويجمعهم العمل في مركز دراسات أمريكي. ويوم 26 فبراير أدار ريموند إبراهيم هذا اللقاء الذي استمر 45 دقيقة تقريبا تحدثت فيها عن جميع الأمور المتعلقة بأوضاع الأقباط بصفتي الشخصية وأمام مركز دراسات أمريكي ونائب الرئيس فيه ومدير الندوة مصري... واختتمت لقائي بمناشدة جميع الأحرار في العالم دعم قضية نضال الأقباط من أجل المواطنة. ولكن في سياق المحاضرة جاءت جملة بأن الدفاع عن الدولة المدنية في مصر هو في مصلحة الجميع: الغرب وأمريكا واليهود وغيرهم، وأن الأقباط هم الكتلة الرئيسية التي تناضل من أجل منع مصر من أن تتحول لدولة جهادية معادية للجميع، وهو كلام مشابه لما قاله باحث مصري معروف هو مأمون فندي في جريدة المصري اليوم ذاتها.. نعم هذه مقولات سياسية يتفق عليها الكثير من الباحثين في العالم كله من أن الدفاع عن الدولة المدنية في مصر هو في مصلحة الجميع:الغرب والأمريكيين والأوروبيين واليهود والمسيحيين والمسلمين المعتدلين، كما أن وجود الأقباط وتعزيز دورهم يحافظ علي هذه الدولة المدنية....
نعم أنا أطلب من كل من أقابله في العالم كله ومن أصدقائنا الباحثين والإعلاميين الأمريكيين بالدفاع عن الدولة المدنية في مصر وعدم التجاوب مع هؤلاء الذين يسعون لتحويلها إلي دولة دينية طالبانية. وأفتخر أنني نشرت العديد من الأبحاث في أمريكا ضد الدولة الدينية في مصر في وقت كان بعض المسئولين الأمريكيين يساندون محاولة بعض الإسلاميين لحكم مصر. وأفتخر أيضا أن الكتلة القبطية في مصر هي عامل أساسي في منع مصر من أن تتحول لدولة دينية.
إن هذا الخبر الذي نشر في المصري اليوم يوم 9 مارس هو اقتطاع جزء من سياقه بهدف تشويه سمعتي، ولهذا فقد أرسلت نص المحاضرة لصحيفة الدستور وقد نشرتها كاملة يوم 11 مارس الجاري.
بقت مسألة الخلط بين «منتدي الشرق الأوسط» الذي تحدثت أمامه و«منتدي الشرق الأوسط للحريات» الذي أسسته في القاهرة والإيحاء وكأنهم مركز واحد، وهذا بالطبع غير صحيح بالمرة بل لا توجد علاقة بين المركزين بأي صورة من الصور. ولذا أيضا وجب توضيح هذه النقطة:
«منتدي الشرق الأوسط للحريات» المسجل في مصر هو مركز مصري مائة في المائة ولا يحصل علي أي دعم من أي جهة، ولم نحصل علي مليم واحد أو سنت واحد من أي منظمة أو حكومة أو هيئة في أي مكان في العالم، وميزانيته تقدم سنويا لمصلحة الضرائب منذ تأسيسه ويشرف عليها واحد من كبار المحاسبين في مصر.. والجهات المصرية تعلم عنه كل شيء وتراقبه من جميع النواحي.
تبقي كلمة أخيرة أنني أرفض أن يزايد أحد علي وطنيتي، وأعلم أن الكثيرين متربصون بي.. ولكني أطمئن هؤلاء المتربصين بأنهم لن يجدوا شيئا أخجل منه في تاريخي كله لا علي المستوي الشخصي ولا علي المستوي الوطني.