أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، التي تطالب بإلزام المستشار أحمد الزند بعدم الظهور في جميع وسائل الإعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر، ومنعه من تقديم أي مشروع قانون إلي مجلس الوزراء يخص تعديل قانون السلطة القضائية .