بورصة مصر تبدد مكاسب 2013.. وضريبة الدمغة تربك الأجانب

واصلت مؤشرات بورصة مصر التراجع الثلاثاء لتبدد كامل مكاسبها منذ مطلع 2013 واضاف اعلان مجلس الوزراء عزمة فرض ضريبة على تعاملات السوق مزيدا من الضغوط على السوق واربك العرب والاجانب.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.03 % مسجلا 5546.42 نقطة.

في المقابل، زاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بما يوازي 0.11 % الى مستوى 6445.64 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.47 % ليصل الى 473.49 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنحو 0.12 % مسجلا 799.32 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة صعودا طفيفيا لم يتجاوز 235 مليون جنيه مسجلا 376.8 مليار جنيه وسط تداولات هزيلة لم تتخطى 314 مليون جنيه منها 204 ملايين جنيه في سوق الاسهم.

وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان البورصة سجلت المستوى الاقل منذ بداية العام سواء على مستوى المؤشرات او احجام التداول مع غياب اية محفزات ايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

واضاف ان البورصة كررت سيناريو تسير عليه منذ نحو 10 جلسات لافتا الى ان اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة على التداولات من شأنه ان يدفع الاجانب والعرب الى الخروج من السوق خاصة وان القرار جاء بدون اجراء حوار مجتمعي مع ادارة السوق والمستثمرين.

وقال ان السوق بدأت بصعود طفيف سرعان ما تبدد خاصة مع معاناة السوق من ضعف شديد في السيولة السيولة وكان المفترض على الحكومة إتخاذ إجراءات لتنشيط السوق.

وبنهاية جلسة الاثنين، واصلت البورصة المصرية هبوطها وسط غياب ملحوظ للقوة الشرائية ونقص بالسيولة انعكست على أحجام التداول التى تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، متأثرة بغياب المحفزات وحالة الترقب التى يشهدها الشارع السياسي فيما تركزت المبيعات بشكل أكبر على المستثمرين العرب.