هشام قنديل يعلن برنامج الحكومة الاقتصادى لقرض صندوق النقد بعد التعديلات المطلوبة

الغاء تقسيم الضريبة علي الشركات الي شريحتين والإبقاء علي 25٪ ضريبة موحدة .. فرض ضريبة دمغة 0،1٪ علي معاملات البورصة للبائع والمشتري

تعديل قانون ضرائب ال 50 سلعة بالتركيز علي 6 سلع هي المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات

الغاء دعم الطاقة لن يقتصر علي الصناعات كثيفة الاستهلاك ويضم المصانع متوسطة الاستهلاك للطاقة أيضاً خلال 3 سنوات

قنديل يعترف: برنامج قرض صندوق النقد الدولي يتضمن تعهد مصر حتي أثناء الحكومات المتعاقبة المسئولية تنفيذ الإجراءات

برنامج قرض صندوق النقد الدولي يلزم الحكومات بأخذه في الاعتبار عند إقرار اي سياسات أو قرارات تؤثر علي الموقف المالي لصندوق المعاشات أو جهات الدولة

بعد تصريحات الرئيس محمد مرسي وتأكيده عيل بقاء حكومة هشام قنديل ورفضه وصف " الفاشلة " ، أعلن هشام قنديل رئيس الوزراء أمس ملامح البرنامج الاقتصادي الذي من المفترض أن يتقدم به الي صندوق النقد الدولي خلال مفاوضات القرض التي تأجلت بعد الرفض الشعبي لقرار فرض الضرائب علي 50 سلعة ، والبرنامج الذي أعلنه هشام قنديل أمس المفترض أنه نموذج معدل للبرنامج القديم وقال أن التعديلات حصيلة جلسات الحوار المجتمعي .

وقد أعلن قنديل ذلك في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف لم يتم الاعلان عنه مسبقا وقد شمل البرنامج في المحور الخاص بالإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط تضمن البرنامج الذي تم توزيعه بمجلس الوزراء الغاء التعديل الذي كان قد تم علي قانون الضرائب حيث ألغي تقسيم الضريبة علي الشركات التي كانت قسمت الي شريحتين وعدم تطبيق الضريبة التصاعدية والإبقاء علي ال 25٪ حد أقصي للضريبة والتعديل أبقي علي الحد الأقصي وألغي تقسيم الشريحتين التي كانت محدد 20% و 25٪ ، ويشمل البرنامج توزيع عبء الضرائب بين الدخول الرأسمالية والأفراد بإخضاع الأرباح الناتجة عن الدمج ولا استحواذ وتقسيم الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال والإبقاء علي إعفاء الأسهم المجانية .

ويشمل أيضاً إخضاع التصرفات العقارية للضريبة حتي وان كانت خارج الكردون للمدينة .

وأعلن هشام قنديل أنه تم الغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بضرائب ال 50 سلعة والذي كان قد أثار الضجة وأعلن قنديل أن القانون تم تعديله بحيث أصبح التركيز علي 6 سلع فقط هي المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات دون إقرار أية زيادة جديدة في سعر الضريبة علي كل من الأسمدة وزيوت الطعام والبن والخشب والجبس كما كان مقترحا .

وقال قنديل أن ذلك تيسيرا علي المواطنين وأنه سيتم إتمام الاعداد المؤسسي لانتقال للضريبة علي القيمة المضافة لتشمل الخدمات خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/ 2014 من يناير ايل مارس علي أن يسبق ذلك توحيد سعر ضريبة المبيعات والإبقاء علي الاعفاءات علي السلع والخدمات ذات المكون الاجتماعي المرتفع .

ويتضمن البرنامج أيضاً تعديلات علي ضريبة الدمغة حيث تقرر فرض رسم دمغة 0،1٪ علي معاملات البورصة للبائع والمشتري وأكد قنديل أن ذلك وفقا لما هو معمول به في العديد من الدول ومطبق في مصر لصالح كل من هيئة سوق المال والبورصة والسمسار .

وفي بند دعم الطاقة كشف نص التقرير الخاص ببرنامج الحكومة عن أن الغاء دعم الطاقة لن يقتصر علي الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط وانما سوف يشمل الصناعات متوسطة الاستخدام للطاقة أيضاً ويطبق علي مراحل زمنية يتفق عليها مع الصناع لحين الوصول للأسعار العالمية خلال 3 سنوات مع الحفاظ علي الدعم الموجه للصناعات الغذائية والمزارعين والمخابز ، ونص البرنامج علي توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز بالبطاقات الذكية علي المواطنين .

واعترف قنديل بأن برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي سنتقدم به مصر يتضمن تعهد مصر حتي أثناء الحكومات المتعاقبة المسئولية تنفيذ الإجراءات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي بصورة مستدامة والتنفيذ يتم علي النحو الذي يحقق هذه الأهداف .

وكشف برنامج الحكومة الذي وزعه مجلس الوزراء عن أن برنامج قرض صندوق الدولي يأخذ في اعتباره نتائج الحكومة العامة وأجهزة الموازنة العامة من جهاز اداري ومحليات وهيئات خدمية ونتائج صناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومي وهذا يحتم - والكلام من نص برنامج الحكومة - أخذ ذلك في الاعتبار عند إقرار اي سياسات أو قرارات تؤثر علي الموقف المالي لهذه الجهات طالما سيكون لها تأثير علي نتائج الموازنة العامة للدولة .