البحرين.. خلافات في جلسة الحوار الوطني الرابعة بعد مطالبة المعارضة بوجود ممثل عن الملك

قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين والمشاركة أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.

واعتبر وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة.

وقال بيان المعارضة يوم 24 فبراير/شباط ان الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم.

وتفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت يوم الأحد 24 فبراير/ شباط بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار.

وبدأت الجلسة بإصرار وفد المعارضة على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار.

كما أكد وزير العدل أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار.

وبحسب مصادر في جلسة الحوار، فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار.

وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار. وقال وزير العدل "الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل (الحكم) أو (النظام)، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها". وأضاف "على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه. وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011، وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك".

ودعا الوزير المشاركين في الحوار إلى التعاطي بجدية لا الالتفاف عليه، على حد قوله.

وقال "جلالة الملك وجه دعوته لهذا الحوار، ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار".