خلافات في الحوار الوطني البحريني بعد إصرار المعارضة على حضور ممثل للملك

قال مصدر مشارك في الحوار الوطني البحريني، الإثنين، إن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الأحد، شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي، مع إصرار المعارضة على «مشاركة الحكم»، أي من يمثل الملك.
وتُصر الأطراف الموالية للنظام والمشاركة في الحوار على أن تكون «الحكومة» طرفًا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال المصدر إن «جلسة الأحد شهدت خلافات كبيرة مع إصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار، لأنها تعتبر أن (الحكم) هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب»، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.
وذكر فريق المعارضة في بيان، الأحد، أن «غياب الحكم وتحديدًا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار، يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي».
وبررت موقفها بالقول إن «الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك أي سلطة».
وشدد بيان المعارضة على أنه «لا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشئ».
وأطلقت البحرين في العاشر من فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل سنتين.
ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزيري التربية والأشغال. وكانت المعارضة طالبت بأن تجلس على الطاولة مع أشخاص «قادرين على اتخاذ قرارات».
وفي تصريحات للصحفيين بعد انتهاء جلسة الحوار، الأحد، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المعارضة، ب«التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفًا في الحوار».
وأضاف أن «الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل (الحكم) أو (النظام)، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الإصرار عليها».
وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني، عيسى عبد الرحمن، في بيان الأحد، أن «الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشًا مستفيضًا طرحه بعض المشاركين لإعادة النقاش حول نقطة سبق وأن تم التوافق عليها في الجلسة الثانية، وهي اعتبار الحكومة طرفًا أساسيًا في حوار التوافق الوطني».
وأوضح أن «بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفًا باعتبارها نقاط متفق عليها»، معتبرين أن «الانشغال بالمصطلحات بدلاً من الدخول في القضايا الأساسية يستنزف الطاقة والوقت»، على حد قوله.
وتابع أن مشاركين آخرين «رأوا إعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك بإعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرفًا أساسيًا في الحوار بدلاً من الحكومة».
وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية جذرية للوصول إلى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة.