إعادة فحص تقرير تشريح «الجندي»

لجنة «الطب الشرعى» لفحص الجندى تؤكد: قرار النيابة لفحص أوراق التقرير النهائى وليس «إعادة التشريح»

لا تزال قضية الناشط السياسى وعضو التيار الشعبى، الشهيد محمد الجندى، تفرض نفسها وبقوة على الشارع السياسى فى الوقت الحالى، لا سيما فى ظل التشكيك القوى فى حيثيات سبب الوفاة وما إذا كانت بسبب تعرضه للتعذيب أو صدمه بسيارة، مثلما انتهى تقرير الطب الشرعى النهائى فى القضية. مصادر رسمية باللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعى لفحص حالة الناشط السياسى وعضو التيار الشعبى الشهيد محمد الجندى، أكدت أن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى، نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، وبعضوية اثنين من مساعدى كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور محمود أحمد على ومحمد الشافعى، عقب قرار نيابة قصر النيل التى تباشر التحقيقات بدأت عملها فى القضية، وقامت بتجميع الأوراق الخاصة بالناشط السياسى وأوراق العلاج وكل التقارير والتحريات التى تم التوصل إليها عن المجنى عليه.

المصادر -التى طلبت عدم ذكر اسمها- كشفت فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، عن أن قرار نيابة قصر النيل يقضى بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص الأوراق الطبية وتقرير الطب الشرعى النهائى وأوراق علاج الجندى، لا إعادة تشريح أو استخراج أو فحص الجثمان من جديد، قائلة «ما يردده البعض عن إعادة تشريح الجندى من جديد أمر غير صحيح، وليس له أساس من الصحة وشائعات غير سليمة تفتقد إلى الدقة»، وأضافت المصادر ل«الدستور الأصلي»، أن اللجنة بدأت تلملم أوراقها وتحاول التقاط الصور حول الواقعة لإعادة ترجمة ملابسات حدوثها وكيفية وقوع الوفاة، مضيفة أن كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى خارج اللجنة نهائيا، وليست له صلة أو علاقة به، بالإضافة إلى طبيب تشريح الجثمان الدكتور علاء العساس، نظرا إلى كونه هو من وضع التقرير النهائى الخاص بالمجنى عليه، فلا يصح أن يكون ضمن اللجنة المشكلة. وقالت المصادر، إن اللجنة لا تنتمى إلى أى حزب أو كيان أو تيار سياسى، ولديها استقلاليه تامة وحيادية، وستتعامل مع القضية مثل أى قضية أخرى بغض النظر عن مدى أهميتها للرأى العام من عدمه. بينما قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق واستشارى الطب الشرعى ومسؤول إعداد التقرير الموازى لحالة الشهيد الجندى، إننا سنقوم بإعداد تقرير مفصل موازٍ لتقرير الطب الشرعى الرسمى الصادر من مصلحة الطب الشرعى، والذى انتهى إلى وفاة المجنى عليه نتيجة التصادم لا التعذيب، لافتا إلى أن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها «لا تعنينا فى شىء» على حد قوله، مضيفا أن لجنة إعداد التقرير الموازى والنشطاء والحقوقيين ستعمل على إعداد تقريرها الشامل لكل النقاط والذى سيشمل كثيرا من المفاجآت فى القضية.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الطب الشرعى النهائى حول وفاة الجندى، كان قد أكد وفاته إثر تعرضه لحادثة تصادم سيارة. على جانب آخر، وفى إطار سعيه إلى متابعة وتفاصيل القضية والتحرك على محاور عدة لكشف ملابساتها، أكدت المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى المصرى هبة ياسين، استمرار عمل اللجنة الطبية التى شكلها التيار لوضع تقرير موازٍ فى عملها بعد قرار الطب الشرعى بتشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإعادة فحص التقرير.

ياسين قالت فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، إنه من السابق لأوانه الحكم على هذه اللجنة حتى تبدأ عملها ونقوم بتقدير أدائها، وكشفت عن رفض النيابة تسليم صور تشريح جثة الشهيد إلى المحامين، رغم مطالبتهم بتسلم نسخ منها مع تقرير الطب الشرعى فإن النيابة رفضت.

وردا على ما يتعرض النشطاء السياسيون له من اعتقال وتعذيب بصفة عامة وأعضاء التيار الشعبى المصرى بصفة خاصة، أعلن التيار عن تشكيل لجنة قانونية مركزية تتولى تقديم الدعم القانونى بكل صوره إلى أعضاء التيار بجميع محافظات الجمهورية وغيرهم من النشطاء والمواطنين الذين يتعرضون لأى انتهاكات قانونية. ومن ناحية أخرى، أعلن التيار الشعبى المصرى بمحافظة الدقهلية عن تنظيم مسابقة باسم الشهيد «محمد الجندى» لتكريم شهداء وأبطال الوطن فى ذكرى يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام.