«الطب الشرعى»: لم يصلنا إخطار من النيابة بإعادة تشريح الجِندى

جورجى: لا نعلم شيئًا عن القضية بعد كتابة التقرير النهائى.. ولو وصلنا قرار النيابة سننفّذه على الفور
«لم يصلنا إخطار رسمى من النيابة بإعادة تشريح الجِندى».. هذا ما علَّق به الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين، على تساؤل «التحرير» حول البدء فى الإجراءات الفعلية لإعادة تشريح جثمان الناشط السياسى عضو التيار الشعبى محمد الجِندى، مؤكدًا أن النيابة لم ترسل أى قرارات فى ما يتعلق بذلك الشأن، ومنذ أن انتهينا من كتابة التقرير النهائى لا نعلم شيئًا عن القضية، وفى حالة صدور قرار رسمى سيتم تنفيذه على الفور.
الدكتور علاء العساس الطبيب الذى قام بتشريح جثمان الجِندى، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إنه من المرجح أن يتم تشكيل اللجنة الثلاثية المختصة بإعادة التشريح من كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من المساعدين، متسائلًا عن فحوى قرار نيابة قصر النيل، وهل هو تشكيل لجنة لفحص التقرير النهائى وأوجه القصور فيه أم إعادة استخراج جثمان المتوفى؟ موضحًا أن استخراج الجثمان يتطلّب قرارًا من النيابة، وهو لم يصل بعد.
العساس أضاف أن التقرير النهائى الذى أعدَّه استند إلى قرائن وأدلة من وجهة نظره، كما أن مناقشة التقرير النهائى كانت فى حضور ستة من محامىّ حقون الإنسان، قائلًا إن تشكيل اللجنة الثلاثية لا يعنينى فى شىء، وسينتهى بقرار إما بتأكيد ما استندت إليه أو عدمه.
الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق واستشارى الطب الشرعى ومسؤول إعداد التقرير الموازى عن حالة الجِندى، قال ل«التحرير»، إن قرار نيابة قصر النيل بإعادة التشريح قد يكون تم بناء على التشكيك فى النتائج النهائية للطب الشرعى ووصول التقرير النهائى إلى كونه حادثة تصادم وليس تعذيبًا، متوقعًا أن يشهد التقرير الجديد مفاجآت فى التقرير النهائى إذا تم تشكيل اللجنة بحيادية تامة وبعيدًا عمن شاركوا فى كتابة التقرير الأول الذى انتهى إلى وفاة الجندى بتصادم سيارة لا بالتعذيب.
تجدر الإشارة إلى أن نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن، وبإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول بنيابات وسط القاهرة، كانت قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية خاصة بإعادة إجراءات تشريح الجندى، بناء على طلب محامىّ الجندى بعد التشكيك فى نتائج التقرير النهائية.