هيومان رايتس تدعو الإمارات لتوجيه التهم ل 13 مصريًا معتقلين بدعوى تشكيل «خلية إخوانية» أو الإفراج عنهم

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية السبت إلى توجيه الاتهام إلى 13 مصريا اعتقلوا بتهمة إقامة علاقات مع مجموعة من الإخوان المسلمون، أو الإفراج عنهم.

وأفاد بيان للمنظمة، ومقرها نيويورك، أن أجهزة الأمن قبضت على "المصريين بين 21 نوفمبر 2012 و7 يناير 2013 ولم يتم توجيه اتهامات إليهم، وتناقلت وسائل الإعلام أنهم شكلوا خلية إخوانية سرية في الإمارات".

وذكرت الصحف الإماراتية أن هؤلاء متهمين بقيادة خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعي إلى جماعة الإخوان في مصر.

وأضافت المنظمة الحقوقية "أعلن أقارب سبعة من المحتجزين أن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو لأهاليهم زيارتهم".

وقال نديم حوري المدير المساعد للشرق الأوسط في المنظمة "إذا كان بإمكان الحكومة الإماراتية إظهار تورط المحتجزين المصريين في انتهاج سلوك إجرامي، فلماذا لم تتهمهم بجريمة"؟

وأضاف "على السلطات وقف هذه الممارسة المخزية التي تتمثل في القبض على الأفراد واحتجازهم لأشهر دون اتهامات".

وقد أعلنت السلطات إحالة 94 إسلاميا أمام المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من مارس المقبل بتهمة التآمر على نظام الحكم، وفقا للصحف المحلية.

وبقيت الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول العالم، في منأى عن موجة الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي.

لكن السلطات تتهم الإسلاميين الموقوفين بالتآمر ضد نظام الحكم وأمن الدولة، في حين يؤكد قائد شرطة دبي العميد ضاحي خلفان أن الإخوان المسلمون يسعون إلى الإطاحة بأنظمة الحكم في دول الخليج.