الأمم المتحدة «قلقة» من قانون المظاهرات

المفوضية العليا لحقوق الإنسان: القانون يضع قيودا مبالغا فيها على التظاهر ويعطي "الداخلية" حرية تصرف واسعة لرفضها
مشروع القانون يثير المخاوف بشأن نوع ونطاق القيود المفروضة بموجبه ونأسف لأنه لم يأخذ الآراء التي تقدمنا بها بشأنه
أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها من مشروع قانون المظاهرات الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بنوع ونطاق القيود التي قالت إنه يفرضها على حرية التجمع.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة العليا لشؤون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان، "نأسف لأن مشروع قانون المظاهرات الذي أقره مجلس الوزراء في 13 فبراير لا يأخذ في الحسبان بالشكل الكافي الآراء التي تقدم بها مكتب مفوضية حقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان."

وقال كولفيل في مؤتمر صحفي في جينيف إن حرية التجمع، وهي من الركائز الأساسية للديمقراطية، يمكن أن تخضع لقيود معينة، لكن "الحرية يجب أن يتم اعتبارها القاعدة، والقيود هي الاستثناء. وفي شكله الحالي، فإن مشروع القانون يثير المخاوف بشأن نوع ونطاق القيود المفروضة بموجبه."

ويفرض القانون عقوبات جنائية على المنظمات التي لا تلتزم بالمتطلبات القانونية المنظمة للتجمعات، كما يفرض – بحسب بيان من مكتب مفوضية حقوق الإنسان – قيودا واسعة على أسس تتعلق بالنظام، بشكل مبالغ فيه، فيما يخص اختيار الأماكن التي يمكن أن تنظم فيها التجمعات فيما يعطي الكثير جدا من حرية التصرف لوزارة الداخلية لرفض التجمعات.

وقال كولفيل، "لا ينبغي أن يتم تجريم أحد أو تعريضه لأي تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو ملاحقة قضائية بسبب تصديه لقضايا تتعلق بحقوق الإنسان عبر الاحتجاجات السلمية، ونحن ننصح بقوة بأن يكون هناك مزيد من التفكير في مضمون مشروع القانون لضمان أن يكون متوافقا مع معايير حقوق الإنسان الدولية."